ضمت لائحة اتهام رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، التي أحالها الادعاء إلى البرلمان بشأن 3 قضايا فساد أكثر من 300 شاهد إثبات من بينهم أصدقاء أثرياء ومساعدون سابقون.

ويعني إرسال لائحة الاتهام رسميًا إلى الكنيست بعد إعلان الاتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في القضايا الثلاث يوم 21 نوفمبر أن المدعي العام، أفيخاي ماندلبليت، بدأ فترة الثلاثين يوما التي يمكن أن يطلب نتنياهو خلالها حصانة برلمانية من المحاكمة. وتبدو هذه الحماية البرلمانية غير مرجحة في الوقت الذي يعصف فيه الاضطراب بالحياة السياسية في إسرائيل، بعد إجراء انتخابات غير حاسمة في أبريل وسبتمبر وفشل نتنياهو ومنافسه الرئيس بيني جانتس في ضمان أغلبية حاكمة في البرلمان.

ونفى نتنياهو الذي يحكم إسرائيل منذ عقد ارتكاب أي خطأ قائلا إنه ضحية محاولة “انقلاب” تنفذها السلطة القضائية التي تحاول عزل زعيم يميني يتمتع بشعبية. وبصفته رئيسا للحكومة لا يلزمه القانون بالاستقالة بعد توجيه الاتهام إليه. ولم يُحدد تاريخ بدء المحاكمة التي سيجريها ثلاثة قضاة في محكمة القدس الجزئية.

وضمت لائحة الاتهام المحالة إلى البرلمان أسماء 333 شاهد إثبات. وقال خبراء قانونيون إن طول القائمة يعني أن المحاكمة يمكن أن تستمر سنوات.