طلبت الإدارة الأميركية من الحكومات الأجنبية تقديم تقارير مفصلة عن الصادرات “الإنسانية” إلى إيران، في إجراء قال مراقبون إنّ تأثيره سيكون كبيرا وسيلقي بظلاله على الجهود الأوروبية للسماح بالمعاملات التجارية مع طهران.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تعتبر النظام الإيراني العدو الأول لها، آلية جديدة للصادرات “الإنسانية” قالت إنّها ستساعد الشعب الإيراني عبر تسهيل “التجارة المشروعة”.

ومع إعلانها الآلية الجديدة، قالت وزارة الخزانة أيضا إنّها تدرج إيران على القائمة السوداء بتهم تبييض الأموال بموجب “قانون باتريوت” للعام 2001، الذي يحظر فعليا كافة المعاملات الأميركية مع المصارف الإيرانية. ورغم العقوبات الاقتصادية القاسية التي تفرضها واشنطن على طهران، تؤكد الإدارة الأميركية أنه لا حظر على تصدير المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية. لكن غالبية الشركات التجارية تتجنب إقامة علاقات تجارية مع إيران، خشية الخضوع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية.

وقال المسؤول عن الملف الإيراني في الخارجية الأميركية براين هوك إن الآلية الجديدة “ستسهل على الحكومات الأجنبية والمؤسسات المصرفية والشركات الخاصة الانخراط في تجارة إنسانية مشروعة مع الشعب الإيراني، وفي الوقت نفسه ستقلّص خطر وقوع تلك الأموال بيد الأشخاص الخطأ”.

وسيتعين على أي مؤسسة تريد التعامل تجاريا مع طهران أن تقدم شهريا معلومات “أساسية غير مسبوقة” تتضمن فواتير ومعلومات مفصلة عن زبائنها بما في ذلك ما إذا أدرجوا في السنوات الخمس الأخيرة على القوائم السوداء الأميركية أو الأوروبية أو الأممية.وعلى الرغم من أن هذه “القناة” تهدف رسميا إلى تسهيل وصول الصادرات الإنسانية، إلا أن مراقبين اعتبروا أنها ستشكل عائقا إضافيا للتجارة مع طهران.