قال رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تقصي المحرق من ميزانية المشاريع البلدية الخاصة للسنتين الماليتين 2019-2020 علماً أن المحرق حرمت لسنوات طويلة نهائياً من مشاريع المرافق العامة ذات الطابع الترفيهي والاجتماعي وغيرها.

وتابع أن “الأشغال” تطلق بعض الإشارات بين الحين والآخر أن المحرق تحتضن مشاريع إستراتيجية كبرى، وأهمها حديقة المحرق الكبرى، والواجهة البحرية لساحل البسيتين، متناسيةً في هذا الجانب أن تمويل هذه المشاريع جاء من ميزانية السنتين الماليتين 2017-2018، بالإضافة إلى أن الحكومة اعتمدت إنشاء الواجهة البحرية (ساحل البسيتين) ضمن برنامج عمل الحكومة للأربع سنوات 2015-2018 ورصدت آنذاك في برنامجها أكثر من مليوني دينار لإنشاء هذا الساحل.

وتابع: المزاعم حول أن المحرق نالت نصيب الأسد من هذه المشاريع هي مزاعم في غير محلها، بالرغم من وجود مشروعي ساحل البسيتين وحديقة المحرق الكبرى وكلاهما قيد الإنشاء وحمّلت مصروفاتهما على ميزانية المشاريع للسنتين الماليتين 2017-2018، بالإضافة أنه مع كل الأسف تم إلغاء مشروع تطوير ساحل حالة بوماهر والذي وضعت له ميزانية تقديرية 300 ألف دينار ولا زال الساحل مهملاً وأصبح ملاذاً للفئران والقوارض.

وأردف: خطة العمل في أروقة الوزارة غير عادلة وغير شفافة، تقصى منها الكثير من المشاريع التي يحتاجها أبناء المحرق ويطالبون بتوفيرها لتحتضنهم وأبنائهم في بيئة مناسبة تليق بمدينتهم العريقة والمتحضرة في ظل محدودية المرافق العامة.