قدم المحامي والمحكم بالقانون التجاري محمود ربيع إيضاحا قانونيا عبر “البلاد” عن فلسفة اعتماد نظام التحكيم بالبحرين. وقال: أصبح اللجوء إلى التحكيم كطريق لتسوية المنازعات أمرا شائعا، ومن ميزاته سرعة البت في القضايا، حيث إن المحكمين غالبا متفرغون للفصل في الخصومة على وجه السرعة، ولا يوجد لديهم خصومات قضائية تستغرق وقتهم وتثقل كاهلهم. وفيما يأتي نص الإيضاح:

يمكن أن نُعرف التحكيم بأنه طريق بديل عن اللجوء إلى القضاء العادي يتفق فيه الخصوم فيما بينهم على حكم أو مركز تحكيمي وذلك وفق شروط معينة للفصل في نزاع قائم بينهم.

ويكون القرار الصادر من المحكم قرارا لازما بمعنى  قضاء معتد به، لا يستطيع الأطراف التنصل منه، ويحق لمن صدر له الحكم اللجوء إلى محاكم التنفيذ لكي تأخذ الاجراءات اللازمة لإسترجاع حقه.

وإذا اتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم لا يجوز لهم بعد ذلك رفع الأمر للقضاء وإلا كانت الدعوى غير مسموعة. 

وشيوع اللجوء إلى التحكيم مرد إلى ما له  من مميزات من أهمها سرعة البت في القضايا، حيث إن المحكمين غالبا متفرغون لأداء المهام التحكيمية والفصل في الخصومة على وجه السرعة، ولا يوجد لديهم خصومات قضائية تستغرق وقتهم وتثقل كاهلهم لذلك يتم البدء في الخصومة التحكيمية فورا على أن تنتهي بأسرع وقت ممكن ضمانا أن يصل الحق إلى أصحابه.

اللجوء إلى التحكيم يُبقي الخلاف بين الخصوم في حدوده الدنيا؛ لأن أطرافه يختارون بأنفسهم المحكم على أساس الثقة وانطلاقا من الرغبة في المحافظة فيما بينهم من علاقات تجارية وتعاملات مالية أو الرغبة كذلك أن تكون وقائع النزاع سرية بين أطرافه لا يطلع عليها الآخرون، بالعكس ما قد يصدر من قضاء مفروض وعلني متاح للعامة. 

علاوة على ذلك، فإن كثيرا من النزاعات تتطلب خبرة خاصة واستثنائية للفصل في الخصومة فيها كالفصل في منازعات الملاحة البحرية أو البرمجيات الإلكترونية والمنازعات الهندسية بأنواعها.

التحكيم يحل المشاكل في حال وجود أطراف من دول مختلفة، أو جود دول ومنظمات أجنبية كأطراف في النزاع، حيث لا يتقيد المحكم بقانون معين، حيث بالإمكان الإتفاق على القانون الواجب التطبيق بين المتخاصمين، والتي سيتم على أساسه الفصل في النزاع، هذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم.

وأخيرا و ليس آخرا يمكن للمتخاصمين الاتفاق على كافة العناصر في الخصومة من حيث شخص المحكم واختيار المكان والقانون الواجب التطبيق وقواعد الاثبات ومدى إمكان التقاضي على درجة واحدة أو درجتين واللغة والفترة اللازمة للفصل في الخصومة والمصروفات، إضافة إلى أتعاب المحكم متى تم الاتفاق عليها مع الأخير.

السؤال: هل يحل التحكيم محل القضاء في القرن الحادي والعشرين؟