طالب أعضاء مجلس المحرق البلدي بتخصيص سواحل رملية عامة تتيح للأهالي السباحة مجانًا، بالتزامن مع توجه وزارة شؤون البلديات والزراعة إلى المضي في خطط طرح مشاريع استثمارية جديدة للواجهات البحرية في محافظة المحرق.
وفي هذا السياق قال عضو المجلس فاضل العود إن أي مشروع ساحلي جديد ينبغي أن يراعي حق الأهالي في الوصول المباشر إلى البحر، عبر تخصيص شريط رملي مفتوح للعامة، في ظل تعاون الوزارة مع شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) لتطوير مشاريع واجهات بحرية، على غرار مشروع “سما بي”.
وأضاف: “نحن مع الاستثمار في الواجهات البحرية مثل سما بي، فهذا النوع من المشاريع يجذب الزوار ويمثل قيمة مضافة للدولة، لكننا نطالب في المقابل بتخصيص شريط ساحلي عام يتيح للناس السباحة والنزول إلى البحر مجانًا”.

وأوضح العود أن تخصيص شريط بطول نحو 100 متر فقط يمكن أن يكون كافيًا لتوفير منفذ مباشر وآمن للعائلات على البحر.
وجاءت هذه المداخلات خلال عرض قدمته رئيسة إدارة الأملاك والاستثمارات في وزارة شؤون البلديات والزراعة ريم بوجيري أمام مجلس المحرق البلدي أمس الاثنين، بشأن مشاريع السواحل في محافظة المحرق.
وأشارت بوجيري إلى أن المشاريع لا تزال في مراحلها التمهيدية، مؤكدة أنها ستُعرض مجددًا على المجلس البلدي قبل اعتمادها بشكل نهائي.
كما أوضحت أن الوزارة ستقوم بإحالة عقارين إلى شركة “إدامة” لوضع التصورات الاستثمارية الخاصة بهما، وهما ساحل عام واستثماري في المجمع 255 بمنطقة قلالي بمساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، وساحل عام في ديار المحرق بمساحة تصل إلى 51 ألف متر مربع، لافتة إلى أن الموقعين سبق عرضهـما على الشركة التي وافقت على المضي في دراستهما.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس المحرق البلدي صالح بوهزاع إن التكلفة التقديرية لمشروع الواجهة البحرية المزمع تبلغ نحو 12 مليون دينار، موضحًا أنه سينفذ على مرحلتين، وأن التصاميم الهندسية الخاصة به قد أُنجزت، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأضافت بوجيري أن الوزارة تتابع 5 مشاريع مخصصة للسواحل العامة في محافظة المحرق، تشمل ساحل قلالي، وساحل ديار المحرق، ومشروع “سما بي” الذي تم افتتاحه، إضافة إلى مشروعي “إيست وي A وB” في منطقة الحد، اللذين يتضمنان ساحلًا عامًا وممشى.
وأشارت إلى أن تجربة “سما بي” مكّنت الوزارة من تقييم الجوانب التشغيلية والاقتصادية للمشروع، ورصد التحديات بهدف معالجتها في المشاريع المستقبلية.
كما أُبلغ المجلس بأن ساحل سماهيج والدير مخصص منذ العام 2010 كهبة لأهالي المنطقتين.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس المجلس عبدالعزيز النعار أن عمق البحر يختلف من موقع لآخر، فيما أشار العود إلى أن عمق البحر في سماهيج يقارب نظيره في مشروع “سما بي”.
واتفق عدد من أعضاء المجلس على أهمية إنشاء ساحل مماثل لمشروع “سما بي” بين ديار المحرق وأمواج، مع تأكيد ضرورة ضمان حق العامة في الوصول إلى البحر.
من جهتها، أكدت الوزارة أنها ستتفق مع شركة “إدامة” على مكونات المشاريع قبل إعادة عرضها على المجلس البلدي لإبداء ملاحظاته، على أن تُحال مقترحات المجلس إلى الشركة لدراستها.
وأضافت أن تشغيل هذه المشاريع سيكون وفق مستوى عالٍ من الخدمات، يشمل أعمال النظافة والحراسة، على أن تُحدد الخطة الزمنية للتنفيذ بعد الانتهاء من التفاهمات مع “إدامة”.