حددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى جلسة 27 يوليو المقبل للنظر في الاستئناف المقدم من متهم في قضية مخدرات، طعنًا على الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، بعد إدانته باستيراد مواد مخدرة عبر طرد بريدي، وحيازة مواد مخدرة أخرى عُثر عليها بحوزته عقب تفتيشه ذاتيًا.
وتشير تفاصيل الواقعة بأنه أثناء تواجد ضابط الجمارك على رأس عمله في قسم تفتيش الطرود البريدية، اشتبه بأحد الطرود القادمة من الخارج والتي كانت صغيرة الحجم وعليها رسوم وملصقات أجنبية، وذلك بعد أن أعطى جهاز الأشعة إشعارات وألوان تدل بأنها تحمل مواد ممنوعة، وبالاطلاع على البيانات الواردة على الطرد تبين أنها تتصل بالمتهم، إذ مدون عليها اسمه وعنوان سكنه.
وعلى إثر ذلك، قامت الإدارة بتفعيل إجراءاتها، إذ أرسلت لصاحب الطرد (المتهم) رسالة حتى يحضر لاستلامه، وقد استجاب الأخير للرسالة وحضر، وفور حضوره تم سؤاله عن محتوى الطرد، وكان رده بأنها عبارة عن هدية له، وعليه تم مباشرة عملية فتح الطرد أمام ناظريه، فتبين وجود مجموعة من الأوراق المشبعة بمواد سائلة مخبأة بداخله، وعند تكرار السؤال عليه، أوضح بأنها مجرد هدايا، فتم على إثر ذلك تقديم بلاغ لمكتب البحث والتحري، والذي بدوره أبلغ إدارة مكافحة المخدرات.
ولم تقف الواقعة عند هذا الحد، إذ اتضح وبعد تفتيش المتهم ذاتيًا واحترازيًا ضبط 10 لفافات من ورق التصدير تحتوي على مادة كريستالية مخدرة، و6 أكياس بها آثار يعتقد بأنها لمواد مخدرة، وكبسولة تحتوي على مسحوق يعتقد بأنه مسحوق مخدر، وكيس شفاف يحتوي على مادة أخرى مخدرة، وكيس شفاف يحتوي على محارم، والعديد من المضبوطات التي يعتقد أنها مواد مخدرة، مما تبين بأن المتهم يعمل ضمن شبكة منظمة لترويج السموم ويتمثل دوره فيها في استلام الكميات وتجزيئها وبيعها.