أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديرها واعتزازها والأسرة التجارية والصناعية البحرينية لمواقف رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على صعيد دعم مؤسسات القطاع الخاص خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، والتي جاء دعمها ضمن محاور سياسة حكومته ورؤيته المستقبلية للدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسات في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدة في هذا الصدد بقرار سموه بتوسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حاليًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، والتي ستنعكس إيجابًا على دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري لاقتصاد البحرين.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الغرفة سمير ناس إن قرارات وتوجيهات سمو رئيس الوزراء ستمكن قطاع مهم وحيوي من القيام بدوره التنموي في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني، وسيحرك جميع القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن القطاع الخاص بما يمتلكه من خبرة ومعرفة وإمكانات يستطيع أن يؤدي دوره الكامل للمساهمة في عملية التنمية بمملكة البحرين، مشيرا إلى أن هذا القرار الحكيم سيعطي دفعة قوية لتنشيط الوضع الاقتصادي وفي النهوض بأوضاع هذه المؤسسات وتسيير أعمالها وإنعاش السوق التجارية عموما، وأن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويعول عليها في إحداث التنمية المنشودة، ولفت رئيس الغرفة إلى أن القرار يؤكد ما يبديه سمو رئيس الوزراء من حرص على رفع مستوى مشاركة صغار التجار في الاقتصاد الوطني بفاعلية من خلال تهيئة الفرصة أمامهم بدعم دورهم وتحسين بيئة عملهم وتذليل العقبات والتحديات أمامهم.

واضاف: كما أن توجهات سمو رئيس الوزراء تأتي جميعها؛ لتعزيز دور وتنافسية القطاع الخاص ودور الغرفة في مرحلة العمل الوطني المقبلة بما يرسخ ما لهذا القطاع من دور في الرؤية الاقتصادية المستقبلية 2030، وفي بناء الوطن وتحقيق مصالح المواطنين.

واختتم ناس تصريحه بتجديد شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء؛ للدعم المتواصل الذي يلقاه الاقتصاد الوطني من لدن سموه، لافتا إلى أن المتابعة الشخصية الدائمة لسموه لجميع القضايا والمواضيع التي تهم القطاع التجاري تأتي في إطار حرصه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فنحن مؤمنون بأننا في ظل قيادة حكيمة وحريصة همها الأكبر هو النهوض بمسيرة القطاع الخاص؛ ليواكب كل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ودفع الحركة الاقتصادية والتنموية إلى الآفاق والغايات التي نستهدفها جميعا.