السلوم: توجيهات سموه تسهم بتحقيق التوازن الإيجابي المطلوب 

العامر: تحفيز سموه لـ “الخاص” يقود نحو الازدهار والتنمية

الدوسرى: تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز حركة الاستثمار

حجير: دعم المشاريع الناشئة بحزمة من النظم والتشريعات

أمين: استفادة السياحة بشكل مباشر من توجيهات سموه

فخرو: القرار يحمي “الصغيرة والمتوسطة” من الإفلاس

الديري: قرار سموه أثلج صدور البيئة التجارية وأصحاب المؤسسات

أجمع نواب واقتصاديون على أن توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتوسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حاليا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، ستنعكس إيجابا على دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري لاقتصاد البحرين.

وأوضحوا أن من شأن هذه التوجيهات تطوير آليات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها لمواصلة المنافسة في السوق التجارى البحرينية، مؤكدين أن قرار سموه سيصب في مصلحة تلك المؤسسات مباشرةً ويمكنها من القيام بدورها التنموي في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد، أشاد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النائب أحمد السلوم بتوجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الخاص بتوسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حاليا للمؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة، مؤكدا أن هذه القرارات تسهم في تحقيق التوازن الإيجابي المطلوب في سوق تمثل فيه هذه المؤسسات نسبة تصل إلى ‏‏95 % من إجمالي الشركات المسجلة في البحرين، وهي نسبة تستحق الدعم والفرصة أيضا.‏

وأكد السلوم أهمية استمرار الدعم لكل ما يتعلق بعمل هذه المؤسسات والتشريعات الخاصة بها أيضا، مشددا أنها ‏تشهد اهتماما كبيرا من قبل الحكومة في العامين الآخيرين، منوها بأن سمو رئيس الوزراء يعطي دائما المثل والقدوة في التعامل مع كل ما يتعلق بالأمور الاقتصادية، ‏وهي ‏القرارات التي تنم دائما عن خبرته الكبيرة في هذا الصدد، وسيكون لها آثار إيجابية كبيرة على العديد من ‏المؤسسات ‏الصغيرة ورواد الأعمال.

وأوضح أن اللجنة المالية بمجلس النواب طالبت بمراعاة أوضاع صغار التجار عموما فيما يتعلق بحصصهم في المناقصات والمشتريات الحكومية وجدولة المتأخرات وصرف المستحقات ‏المتأخرة، لافتا أن قرارات سموه الرصينة التي طالما اعتدنا عليها، والتي تضع في اعتبارها العديد من العوامل والظروف المتعلقة بالسوق المحلية والأوضاع ‏الاقتصادية للتجار الذين ‏يعانون بشكل واضح في السنوات الأخيرة بسبب تباطؤ النمو إقليميا وعالميا، ستسهم في النهوض بالقطاع التجاري في البلاد.

بدوره، قال النائب أحمد العامر نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحفز القطاع الخاص بشكل دائم على التطور والنهوض؛ من أجل تعزيز بيئة الأعمال البحرينية ودعمها للوصول للريادة من حيث احتضانها الأنواع المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن القرار سيسهم بشكل كبير في تنمية هذه المؤسسات وتطوير مستواها مما سينعكس بشكل إيجابي على السوق المحلية وعلى الاقتصاد الوطني.

وقال العامر إن التوجيه سيكون لها تأثير مباشر وفعال على القطاع التجاري، وسيكون لها نتائج إيجابية على الوضع التنموي وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية المتنوعة ورفع إنتاجيتها بشكل المطلوب، لافتا إلى أن توجيهات سموه ستسهم أيضا بشكل فعال في أن تسود حالة من الارتياح والتفاؤل بين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدفعهم نحو تنمية وتطوير أعمالهم.

وأشاد النائب بدر الدوسري بتوجيهات وقرار سموه، مؤكدا أن تلك التوجيهات من شأنها أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزز الحركة التجارية والاستثمارية في البلاد عموما.

وأضاف أن دعم سموه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ساهم بشكل كبير في رفع مستويات الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل سياسة  التحفيز التي تنتهجها حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والتجارية في المملكة، منوها بحرص الحكومة في الوقوف على متطلبات صغار التجار وتلبيتها وتذليل المعوقات أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة.

وقال الدوسرى إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قاد النهضة الصناعية والتجارية باقتدار حتى أصبحت البحرين تعيش استقرارا اجتماعيا واقتصاديا ليس فحسب، بل حققت خطوات متقدمة في المجال التنموية على المستويات كافة، منوها بأن سموه على تواصل دائم ومباشر مع أبناء البحرين، كما أن سموه متابع وداعم لكل عمل من شأنه الارتقاء بالوطن في المجالات كافة.

وأوضح رجل الأعمال خلف حجير أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمنح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع الحكومي، تدل على اهتمام سموه بالقطاع الخاص وحرصه على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكافة السبل المتاحة؛ من أجل النهوض ببيئة الأعمال البحرينية؛ للعمل علي تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن حكومة البحرين برئاسة سموه وفرت بيئة حاضنة لتلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة النظم والتشريعات التي تشجع المشاريع الناشئة وتدعمها بشكل مستمر، وأن توجيهات سموه تؤكد دعم حكومة البحرين المستمر للقطاع الخاص، وهو ما أسهم بشكل كبير في إنجاح الشراكات التي تتم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مؤكدا أن تلك الشراكات تتسم بأهمية كونها تصب بشكل مباشر في دعم بيئة الأعمال مما يسهم فى توفير فرص عمل للشركات الصغيرة تستطيع من خلالها مواصلة طريقها نحو قطاع خاص قادر على تحمل مسؤولية المرحلة.

فيما أشاد رئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية جهاد أمين بتوجيهات سموه الداعمة لتلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات في تمكين الشباب اقتصاديا ومهنيا ورفد سوق العمل بمزيد من فرص العمل بإتاحة المجال أمام الشباب لخوض غمارعالم الأعمال من بوابة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن التوجيهات تؤكد حرص الحكومة على تحسين أوضاع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأن المواطن موضع اهتمام وتقدير، كما تجسد رؤية صاحب السمو الملكى رئيس الوزراء بأن المواطن هو محور التنمية وغايتها الأولى، مشددا على أن قطاع السياحة والسفر سيتسفيد من توجيه سموه بشكل مباشر، وأن القرار ستكون لها تأثيراته الايجابية علي القطاع قريبا، وأكد أن سموه يخص قطاع السياحة باهتمام ودعم كبير يؤدي إلى الارتقاء بالخدمات السياحية التي تقدم للمواطنين.

ورأى رجل الأعمال حامد فخرو أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تصب في صالح القطاع الخاص البحريني وتحمي الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإفلاس كما تسهم في النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن دعم سموه ومواقفه مع البيئة التجارية ومساندته الدائمة لأصحاب المؤسسات الصغيرة ودعمها يؤكد على حرصه الشديد النهوض بالقطاع الاقتصادي.

وأضاف أن هذه التوجيهات تؤكد عزم حكومة البحرين على توفير المناخ الاستثماري الذي يكفل للقطاع الخاص النمو والمشاركة في صياغة خطط التنمية التي تنعكس على القطاع التجاري بالإيجاب، وتدفعه نحو إحراز مزيد من التقدم والتطور للنهوض بالواقع الاقتصادي فى البلاد، متوقعا زيادة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قيادة عجلة الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.

فيما عبر رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية عبدالحسن الديري عن مستوى التفاؤل الذي ساد أوساط أصحاب الأعمال بتوجيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتوسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حاليا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، مؤكدا أن قرار سموه أثلج صدور البيئة التجارية عموما وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا.

وقال إن توجيهات سموه تعد محفزا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، ستسهم في إحداث نقلة نوعية للمؤسسات الصغيرة، لافتا أن تلك المؤسسات تشكل 98 %، وهو ما يعنى أنها شريان الاقتصاد والداعم الأكبر للناتج المحلي الإجمالي للمملكة البحرين.