قال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، لـ”الاقتصادية” إن انضمام سوق الأسهم السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، يعد نقلة نوعية للسوقين الخليجية والعربية، مبينًا أن الانضمام سيكون له آثار إيجابية ليس فقط على السوق السعودية، وإنما على أسواق المنطقة بأكملها على المدى الطويل، في ظل وجود مبادرات لتوحيد متطلبات عمل البورصات الخليجية.

وأوضح الشيخ خليفة، أن انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة سيسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاستثمار في المنطقة باعتبار دول الخليج كافة كتلة اقتصادية واحدة للشركات الاستثمارية العالمية، في ظل اتفاق الدول الخليجية على توحيد متطلبات الإدراج الموحد بين البورصات الخليجية.

وأفاد، بأن نسبة مساهمة المستثمرين السعوديين في الأسهم المتداولة في بورصة البحرين، حتى نهاية مايو الماضي نحو 7 % وهو الأمر الذي يشير إلى أن سلوك المستثمرين يطغى عليه سياسة الشراء.

وأكد سعي بورصة البحرين خلال الفترة المقبلة إلى رفع المستثمرين السعوديين بما يتناسب مع حجم وتنوع الاستثمارات السعودية في عديد من القطاعات الاقتصادية في البحرين.

وحول خطوات تأسيس بورصة خليجية موحدة، أوضح الشيخ خليفة أن البورصات الخليجية قطعت شوطًا لا بأس به في تذليل عديد من العقبات لفتح الأسواق المالية والبورصات الخليجية، خصوصًا على مستوى الإدراج الذي تم الاتفاق عليه في المجلد الخاص بمتطلبات الإدراج الموحد بين البورصات، من قبل الهيئات الرقابية في الدول الخليجية.

وأشار إلى أن هناك عديدًا من المبادرات التي ستسهم في تكامل وترابط البورصات الخليجية سواء على توحيد أنظمة الإفصاح والتقاص والتسوية، وكذلك تقديم التسهيلات المشتركة للوسطاء والمستثمرين بما يؤدي إلى رفع نسبة مشاركة المستثمرين الخليجيين بكل سهولة.

وذكر أن الدول الخليجية حريصة على الاستفادة من توافر تقنيات التكنولوجيا الحديثة من تسهيلات وتطبيقات متقدمة، التي تطبقها البورصات الخليجية في مجالها من أجل تحقيق بورصة خليجية.

ولفت إلى عديد من اتفاقيات التعاون بين البورصات وأسواق المال الخليجية بهدف تعزيز التعاون فيما يتعلق بعمليات الإدراج المزدوجة للأوراق المالية.

وقال إنه على الرغم من العوامل الجيوسياسية وتأثيرها في أسعار النفط، إلا أن مؤشرات معظم البورصات الخليجية سجلت نموًّا بنسب متفاوتة في نهاية عام 2018، وهذا يدل على صلابة أسواق المنطقة بشكل عام، وهذا ما يدلل على أن البورصات الخليجية أصبحت تتعامل باحترافية وامتصاص آثار هذه الأحداث في المنطقة.

وأوضح أن بورصة البحرين توفر عديدًا من الفرص الاستثمارية للمستثمرين البحرينيين والأجانب، منها تنويع محافظهم الاستثمارية وتعظيم عوائدهم جراء الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة فيها، خصوصًا أن المؤشرات المالية لبورصة البحرين تعد من بين الأكثر جاذبية في المنطقة.

وأوضح أنه بالنسبة للمصدرين، تسمح البورصة بالإدراج المزدوج للشركات، كما توفر البحرين بنية تحتية متطورة وتشريعات عمل حديثة، حيث لا توجد ضرائب على الأرباح على كل من الأجانب والمواطنين، كما تتميز الشركات المدرجة في بورصة البحرين بأنها تسمح للأجانب بتملك الأوراق المالية بنسبة 100 %، وفقًا لقوانين مملكة البحرين التي تسمح للأجانب بممارسة معظم الأنشطة بنسبة 100 %.