يجب تمثيل “المحامين” في هياكل تنظيم عمل المهنة

لتجاوز العقلية القديمة بالنظر إلى الآخر كخصوم ألدّاء

لست من هواة الضجيج الإعلامي الفارغ من أي مضمون

تعديل لائحة البرلمان بالتعاون مع كتلة “تقدم”

تحرك لإزالة معظم البنود المقيدة لتحرك النواب

300 باحث عن العمل بقائمتي وتوظيف أكثر من 60

لجنة فحص جدية الاستجوابات بدعة للالتفاف على حق دستوري

 

اعتبر النائب يوسف زينل بحوار مع “البلاد” أن موضوع بيع المخدرات ووجود ممارسات لا أخلاقية بمدارس حكومية وخاصة موضوع في غاية الحساسية، ولا يحبّذ إثارة عاصفة في فنجان، خاصةً بعد التقرير الحكومي بعدم وجود ظاهرة بيع المخدرات وممارسات لا أخلاقية أخرى في المدارس.

ودعا لإقرار قانون عصري لتنظيم مهنة المحاماة بدلاً من القانون النافذ القديم.

وعن رأيه بشأن مطالبة الجمعية بأن يكون لها تمثيل بعضوية المجلس الأعلى للقضاء، ردّ زينل بأنه “لابد للجمعية أن يكون لها تمثيل في كل الكيانات والهياكل والأطر المنظمة لعمل المهنة فهم شركاء للجهاز الإداري للمهنة المعني بالعدل، وبالتالي يجب تجاوز العقلية القديمة من الطرفين للنظر إلى الآخر كخصوم ألداء، ويحاول كل طرف السيطرة على الآخر وعرقلة عمله”.

وفيما يأتي نص الجزء الثاني من حوار صحيفة البلاد مع النائب يوسف زينل:

 

بيع المخدرات

تحدثت عن معلومات وصلتك بشأن وجود بيع المخدرات وممارسات لا أخلاقية بمدارس حكومية وخاصة، فلماذا لم تعد تحركًا برلمانيًّا لمساءلة وزير التربية والتعليم أو غيره عن هذه الوقائع الخطرة واكتفيت بتصريح إعلامي؟

هذا الموضوع في غاية الحساسية ولا أحبّذ إثارة عاصفة في فنجان خاصةً بعد التقرير الحكومي بعدم وجود ظاهرة بيع المخدرات وممارسات لا أخلاقية أخرى في المدارس.

وعمومًا فإن أعيننا مفتوحة وحواسنا يقظة لأي تطوّر يدحض التقرير الرسمي ويفنده لا سمح الله.

من المهم أيضًا الإشارة إلى واحدة من محددات عملي النيابي، والمتمثلة في “التثبت قبل التحرك”، بمعنى أنني لست من هواة الضجيج الإعلامي الفارغ من أي مضمون.

 

لعن الظلام

رفعت أسماء 262 عاطلاً عن العمل لوزارة العمل ورشحت الأخيرة 20 منهم لوظائف وعلق مواطن على تصريحك بأن ما جرى هو ترشيح 8 % من القائمة وليس توظيفهم... وجاء تعليقك صادمًا بكتابة عبارة صادمة “موتوا بغيضكم”.. لماذا أصبح جلدك السياسي حسّاسًا وانزعجت من ملاحظة بسيطة ونقد مشروع؟ وهل تم توظيف المرشحين أم ما زالوا بدوامة الإجراءات؟

لقد قطعنا شوطًا أعتبره جيدًا في التعاطي مع هذا الملف بعد أن عقدنا عدة لقاءات مثمرة مع وزير العمل وتم تشكيل ضباط اتصال بين الطرفين.

نعم الطموح أكبر بكل تأكيد، لكنني أنوّه إلى وجود حالة من التراكم في الإنجاز، وأشير إلى أن القائمة بدأت تكبر وتزيد من حيث عدد الباحثين عن العمل والذين تم ترشيحهم وتوظيفهم فعليًّا، ليس من الدائرة الانتخابية فحسب بل من بعض مناطق البحرين الأخرى، حيث بلغ عدد العاطلين الباحثين عن عمل أكثر من 300 شخص وبلغ عدد المرشحين للوظائف أكثر من 60 شخصًا جرى توظيف أكثرهم، والعمل مستمر لتحقيق المزيد ورفع العدد.

أما فيما يتعلق بسؤالك حول قيام أحد الأشخاص بالتعليق على تصريحي حول تشغيل العاطلين فإنني أكتفي بالتعقيب على هذه الجزئية بالقول إن تعليق الأخ الكريم لم يكن موفقًا وحوى مغالطات حول نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة، ولعلّ ردّي عليه كان قاسيًا بعض الشيء لكني أردت القول إن هناك بالفعل من يغيظه رؤية جهود نيابية مثمرة سواءً أكان هذا الثمر كبيرًا أم ضئيلاً، لكنه في نهاية المطاف أفضل من الاكتفاء بلعن الظلام.

 

الكأس الممتلئ

استدار موقف أغلب أعضاء لجنة الشؤون القانونية بشأن مرسوم بقانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذي استحدث قيودًا لم ينص عليها التعديل الدستوري لتوجيه السؤال البرلماني، فما المياه التي تحركت تحت الجسر وقادتك لتعديل الموقف من رفض التشريع إلى الموافقة عليه؟

أشكرك على هذا السؤال، وهي فرصة لي للقول إنني لست من هواة التصلب على الفكرة، بل لا أجد أي حرج في التقييم والتعديل متى ما تبين لي الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهو سلوك أجده إيجابيًّا يدفع ناحية التصويب بدل الاستمرار على الرأي الخاطئ.

وأشير أيضًا إلى أن إعادة النظر ومراجعة المواقف ليست بدعة والتحاور والاستماع إلى الرأي الأخر قد يفضي إلى تغيير القناعات ولكن قبل ذلك تظل المسألة الأساسية في النظر إلى الموضوع من زاوية القدرة على المناورة من عدمه في هذا الموضوع بالذات.

  نحن بصدد مرسوم بقانون أصدره جلالة الملك في غياب السلطة التشريعية في الفترة بين الفصلين الرابع والخامس وأمامنا إما القبول بالمشروع برمته أو رفضه بالكامل، فنحن أمام 3 خيارات فإما القبول به ليحال إلى مجلس الشورى والموافقة عليه وإصداره وإما رفضه ليأخذ طريقه إلى الشورى أيضًا لتقرير ما يرونه بهذا الصدد، وهنا فإن الاحتمال الأكبر رفض الشورى إقرار النواب وإرجاعه للمداولة مجددًا وإعادة النظر في الموقف بما ينسجم مع موقف الشورى إذا ما أريد لهذا المرسوم أن يحصل على موافقة المجلسين.

والاحتمال الأخير هو أن يبقى في أدراج اللجنة التشريعية أو هيئة مكتب المجلس، حتى تنضج الظروف ويأتي الوقت المناسب لتمريره، وهذا سيطيل أمد الموافقة عليه.

وقد وجدت أن الاحتمال الأول هو الأفضل والأسرع حيث يتسنّى لنا إجراء التعديلات اللازمة على لائحة المجلس بعد إصدار المرسوم الذي يحوي من جانب ترجمة التعديلات الدستورية على المادة (61) من الدستور وهذا أمر قانوني ملزم لإصدار الأداة التشريعية لتفعيل المادة الدستورية المذكورة ليأخذ طريقها إلى النفاذ ويحوي في ذات الموقف على تعديلات طفيفة مقيدة لعمل المجلس، لذلك قرّرت أن أنظر إلى الكأس في الجانب الممتلئ بدلاً من النظر إليه من الجانب الفارغ.

 

العقلية القديمة

باعتبارك محاميًا قبل أن تكون نائبًا فما تقييمك لأداء جمعية المحامين؟ وألا تعتبر أن الجمعية ما زالت تسير بخطوات بطيئة لا تواكب طموحات مزاولي المهنة؟ وما موقفك من مطالبة الجمعية بتعديل القانون المعني لتمثيلها بعضوية المجلس الأعلى للقضاء؟ وهل ستتبنى هذا الاقتراح تحت القبة؟

أنا لست وصيًّا على جمعية المحامين لأقيّم أداءها، وهذا عمل الجمعية العمومية للجمعية، لكن أعتقد أن الزملاء يعملون بجد وإخلاص رغم الصعوبات والعقبات العديدة.

نحن بحاجة إلى تشريع متطور ينظم عمل المحامين بعد مرور عقود على العمل بالقانون القديم. ولا بد من الاستماع إلى رأي الجمعية وجموع المحامين حول كل الموضوعات التي تخص مهنتهم والأخذ بأحدث الممارسات في الدول الشقيقة والصديقة، وهنا لابد من التأكيد على بعض الحقائق التالية:

1 - إيجاد وسيلة لتوسيع وتمثيل المحامين كافة في الجمعية، لكي نبعد الاتهامات بأن الجمعية لا تمثل كل المحامين (الإناث والذكور).

2 -  لابد للجمعية أن يكون لها تمثيل في كل الكيانات والهياكل والأطر المنظمة لعمل المهنة فهم شركاء للجهاز الإداري للمهنة المعني بالعدل، وبالتالي يجب تجاوز العقلية القديمة من الطرفين للنظر إلى الآخر كخصوم ألداء، ويحاول كل طرف السيطرة على الآخر وعرقلة عمله.

3 - فتح حوار شامل بمشاركة الوزارة والجمعية وجموع المحامين والمعنيين بهذا الشأن للوصول إلى توصيات تصب في صالح عمل الجميع الإدارة والجمعية ومصلحة الجميع تقدم وازدهار هذه المهنة في البحرين.

4 - دعم مجلس النواب لأي تشريع عصري يلبي احتياجات المهنة وتطويرها والارتقاء بها إلى مصاف الممارسات العريقة في الدول المتقدمة.

 

قتل الاستجواب

اتهمت نوابًا سابقين بإقرار بدعة تشكيل لجنة جدية الاستجوابات، قبل إخضاع الوزير للاستجواب، وموقفك إلغاء هذه اللجنة من اللائحة الداخلية للمجلس، فما جدية هذا التحرك؟

هذه اللجنة تشكلت باعتقادي للالتفاف على الحق الدستوري المكفول لكل نائب أو مجموعة نواب لا يزيد عددهم عن خمسة، ولا أجد مثيلاً لهذه البدعة في بقية البرلمانات.

  لذلك، أتمنى من الزملاء في اللجنة عدم التضييق على هذا الحق وتوجيهه نحو مآلات قاتلة للاستجواب البرلماني بصفته اتهام صريح للوزير المستجوب، وفي الممارسة الفعلية يكون سقوط الاستجواب بعد تنفيذه بمثابة إعادة الثقة في الوزير والعكس هو الصحيح، ويتحمل المستجوبون تبعات استجوابهم.

وهناك توجه لتعديل اللائحة بالتعاون مع كتلة “تقدم” لإزالة معظم البنود المقيدة لتحرك النواب في ممارسة دورهم التشريعي والرقابي خلال الدور القادم.