وقع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي مع مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون حاتم علي، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز خبرة وتدريب إقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص يعمل على وضع المعايير وتدريب المدربين وتخريج الخبراء في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على أن تقدم الأمم المتحدة الدعم الفني للمركز.وقال العبسي، على هامش توقيع الاتفاقية في أبوظبي 20 يونيو الجاري، إن البحرين حققت مجموعة من الخطوات المهمة في مجال تعزيز بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛ انطلاقًا من قناعة راسخة وأسس دستورية وقانونية واجتماعية متجذرة بصون حقوق كافة أطراف العمل.

وقال إن الريادة الإقليمية في هذا المجال ممثلة بالتصنيف في الفئة الأولى للعام الثاني على التوالي في تقرير الخارجية الأميركية، وتقارير الأمم المتحدة، يجب استثمارها في تأسيس مركز خبرة إقليمي يضع معايير مكافحة الاتجار بالأشخاص ورعاية الضحايا والتدريب عليهما لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.

وأضاف منذ ارتقاء البحرين للفئة الأولى العام الماضي قامت وفود عدة من المنطقة بزيارة البحرين للاطلاع على تجربتها، وتم دعوة المسؤولين والخبراء البحرينيين المعتمدين لزيارة دول أخرى لتقديم الدعم الفني والمشورة في دول المنطقة وصولاً للمغرب العربي، الأمر الذي يدل على الحاجة الإقليمية لمركز يحتضن ويطور الخبرات، ويضع المعايير وأدلة العمل الاسترشادية ذات العلاقة بالوضع القائم على الأرض في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع: تمكنا من تدريب مجموعة من الكوادر في مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بقضية الاتجار ومنحهم المهارات الأساسية للتعرف على الضحايا وطرق التعامل معها، كما حرصنا على تدريب خبراء بحرينيين يقدمون خلاصة التجارب العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال ورش عمل محلية وإقليمية، مضيفًا “إننا اليوم ومن خلال توقيع مذكرة التفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات بدول التعاون نضع اللبنة الأساس لتأسيس مركز إقليمي للخبرة والتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص”.

وأضاف أنه بموجب الاتفاقية سيقوم مكتب الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني لمركز التدريب الذي سيكون مقره ضمن مركز حماية ودعم العمالة الوافدة بهيئة تنظيم سوق العمل، قادر على تدريب الكوادر والخبراء محليًا وإقليميًا، مضيفًا “نأمل أن يكون لدينا في كل جهاز حكومي ذو صلة أشخاص ممارسين برتبة مدرب معتمد”.

من جانبه، قال علي “باعتبارنا الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة وبرتوكولها الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية، نعمل مع المملكة منذ سنوات عدة في مجال ترسيخ مبدأ مكافحة الاتجار بالأشخاص”.