استغرب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص النائب إبراهيم النفيعي من الردود التي جاءت من رئاسة جامعة البحرين، والتي نشرتها صحيفة “البلاد” أخيرا، وكشفت فيها الجامعة عن خطتها لإحلال خبرات أكاديمية بحرينية واستقطابها من خلال إزالة شرط الخبرة المسبق لتعيين البحريني الحاصل على درجة الدكتوراه، بعد أن كان الشرط متبعًا منذ إنشاء الجامعة.

وأورد النفيعي الملاحظات التالية على ردود الجامعة على الصحيفة:

1. لا يمكن القبول بأن يستمر عميد كلية إدارة الأعمال أو غيره في مكانه رغم تجاوزه المدة القانونية التي حددها القانون وهي 3 سنوات تجدد لـ 3 سنوات فقط بعلاوة شهرية تصل إلى 750 دينارا، فمن المفترض أن جامعة البحرين تذخر بكفاءات وطنية يمكنها دائما أن تكون في المناصب العليا، وبالتالي كان من المفترض أن يهيأ عميد آخر مكان من انتهت مدته، لا أن يستمر كما هو الحال بشان وضع عميد إدارة الأعمال الحالي الذي دخل سنته التاسعة.

2. لا يمكن أن يستمر عميد كلية الحقوق قائما بأعمال الكلية حاليا رغم تقاعده، خصوصا أن إجراءات التقاعد ليست فجائية بل متوقعة وكان من الأحوط تعيين بديل له عندما تقدم بطلب التقاعد.

3. لم نسمع ولم نقرأ أن رئاسة الجامعة شكلت لجنة تحقيق في شبهة قيام أحد أساتذة كلية الحقوق بالسرقة العلمية من أطروحة ماجستير لطالب أشرف عليه، واكتفت الجامعة برد عام مطاطي. ونطالب رئاسة الجامعة بتشكيل لجنة تحقيق في كل شبهات السرقة العلمية، خصوصا أن ما ورد لعلمنا أن ذات الأستاذ بكلية الحقوق كلف طالبة بكتابة بحث على أن ينشر كبحث مشترك بينها وبينه بعد أن يكتب جانبه من البحث، إلا أنه بعد أن انتهت الطالبة من جزئها تفاجأت بأن الأستاذ يرفض النشر المشترك ويأخذ مجهودها لينشره باسمه وتقدمت بشكوى بهذا الشأن ولم يتم اتخاذ أي إجراء.

4. ليس من المقبول أن يعرض في مجلس الجامعة طلب عميد كلية الهندسة بتعيين أساتذة من جامعة قطر، وكان من المفترض من رئاسة الجامعة ألا تدرج هذا الطلب في جدول الأعمال مراعاة للسياسة العامة للدولة، وبالتالي فإن رد الجامعة العام بأن إجراءات التعيين دقيقة لا يشفع لها، بل كان من المفترض رفض هذا الطلب وعدم إدراجه حتى في جدول الأعمال، فعميد كلية الهندسة من المفترض، ووفقا للإجراءات، ألا يعرض هذا الطلب إلا بعد موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية، وهذا أمر مستغرب وغير واضح. إلا إذا كان العمداء يرفعون أسماء للتعيين دون المرور بالكلية.

5. بخصوص أن الجامعة ألغت شرط وجود خبرة 3 سنوات بعد الدكتوراه للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد، لاحظنا أن هذا الرد من الجامعة جاء صادما لعدد كبير من الأكاديميين البحرينيين الذين يعملون في الجامعة، إذ إنه لم يرد لعلمهم هذا الأمر، ما يعني عدم وجود تواصل بين رئاسة الجامعة والأكاديميين وعدم تعميم هذا القرار على الأقسام والكليات، وهو ذات الأمر في موضوع مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية، فرئاسة الجامعة تقول إنها لم توقف والأكاديميين بلغوا بإيقافها، وهو ما يتطلب شفافية أكبر بين رئاسة الجامعة والكليات ومن فيها من أساتذة؛ لأن تغييب قرارات وأعمال مجلس الجامعة خصوصا فيما يمس الحقوق الوظيفية ليس مما يصب في المصلحة العام.

6. أن جميع الدول تتجه الآن لتوطين الوظيفة الأكاديمية، لذلك وجب على رئاسة الجامعة العمل الدؤوب على إحلال المواطنين محل الأجانب، خصوصا أن العمل في الجامعات ذو مردود مادي يعتبر من أعلى الرواتب والمواطنون أحق بذلك من غيرهم، ما لم يكن التخصص العلمي نادرا ولا يوجد مواطن متخصص فيه، وهنا من المنطقي والقانوني اللجوء لتعيين الأجانب.

إن الأهمية القصوى لجامعة البحرين كونها منبع البحث العلمي والتطوير المستقبلي وبناء المجتمع الواعي المتطور يتطلب دائما التركيز عليها من السلطة التشريعية، وبالتالي فإن قيام أساتذة الجامعة أو الموظفين الإداريين والطلبة ببيان آرائهم بشأن ما يرونه من مشكلات ومخالفات إدارية يعد من أصغر حقوقهم؛ لكون الجامعة تمثل مجتمع البحرين المصغر، وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون مسائل الجامعة معروضة في الصحافة والبرلمان لأهمية هذا الصرح الوطني الكبير.