وافق مساهمو بنك البحرين والكويت صباح أمس على توصية مجلس إدارة البنك بإصدار سندات متوسطة الأجل بمبلغ لا يتجاوز 700 مليون دولار ضمن البرنامج الذي أقرته الجمعية العمومية بتاريخ 7 مارس بمبلغ إجمالي وهو 2 مليار دولار.

وقد أعطيت الموافقة بعد العرض التوضيحي الذي قدمه الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت رياض الساتر.

وأبلغ رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد، الصحافيين عقب الانتهاء من الجمعية العمومية التي حظيت بنصاب فاق الثمانين في المئة، أن المبلغ الذي سيأتي من إصدار السندات سيستخدم بشكل أساسي من أجل تغطية إصدار سابق يحل استحقاقه في مارس 2020 وذلك بقيمة 400 مليون دولار في حين سيستخدم الباقي من أجل تمويل إستراتجية البنك.

وأوضح أنه من وقت لآخر يتم اللجوء إلى الأسواق الدولية لدعم نمو عمليات البنك.

وأشار مراد إلى أن حجم الإصدار وتوقيت الطرح، سيعتمد على عدد من العوامل التي سيدرسها البنك بالتعاون مع منظمي الإصدار، لافتا إلى أن ظروف السوق الحالية تعد مناسبة خصوصا مع تحسن الوضع المتعلق بسعر الفائدة مع حديث عن توجه مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى خفض معدلات الفائدة الأميركية، كما أن الأسواق العالمية والخليجية تتمتع حالياً بمعدلات سيولة مرتفعة.

وتوقع مراد أن يتم طرح الإصدار في غضون الشهرين المقبلين خصوصاً مع عدم وجود تخوف فيما يتعلق بالفائدة على الدولار، كما كان موجود في السابق، مشيرا إلى أن محفظة القروض تتماشى مع أعمال البنك، مبيناً أن إصدار السندات يمثل جزءا بسيطا من الودائع التي بحوزة البنك والتي تقارب 2.5 مليار دينار. من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للبنك إلى أن الإصدار هو الخامس ضمن إصدارات سابقة للسندات لدعم عمليات البنك، وذلك ضمن برنامج تم أقراره لإصدار السندات ضمن هامش يصل إلى 2 مليار دولار، مؤكداً أن الإصدار الحالي الوحيد للبنك ضمن البرنامج على البنك سيستحق في مارس المقبل.