أعلنت السلطة الفلسطينية أنها بصدد الشكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، على خلفية تصريحاته عن حق تل أبيب في ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته أمس الأحد وكالة “وفا” أن فريدمان يشكّل خطرًا على السلام والأمن في المنطقة، واصفة إياه بأنه “مستوطن بلباس أميركي رسمي”، وأدانت تصريحاته ومواقفه التي تشكل “امتدادًا لسياسة الإدارة الأميركية المنحازة بشكل كامل للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية”. وتساءلت الوزارة بشأن المنطق الذي يعتمد عليه فريدمان في تصريحاته الأخيرة حول حق إسرائيل في “ضم أجزاء من الضفة وليس كل أراضيها”، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يتطابق مع القانون الدولي وواقع الوضع على الأرض، وأبدت استغرابها إزاء عدم استدعاء هذا “الكلام الخطير” أي تساؤلات بشأن مضمونه لدى صحيفة “نيويورك تايمز” التي نشرت تصريحات فريدمان.

ورفضت الخارجية الفلسطينية تصريح فريدمان عن سعيه إلى تحسين ظروف معيشة الفلسطينيين، مشيرة إلى أن السفير الأميركي لم يدخر جهدًا لوقف كامل المساعدات الأميركية للشعب الفلسطيني وليس مخولاً بانتقاد ملف حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فيما هو يشجع المستوطنين ودولة إسرائيل على “الاعتداء على أملاك الشعب الفلسطيني والتعدي على حرياته الأساسية”.