أعلن حزب الأمة المعارض في السودان بقيادة الصادق المهدي في بيان الأحد رفضه للإضراب المقرر الثلاثاء من قبل قادة الاحتجاجات كوسيلة لممارسة الضغوط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.

وقرر الحزب المنضوي ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير “رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة”.

وأوضح أن من يقرر الإضراب “إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير” في إشارة إلى انقسامات في صفوف المحتجين.

وقرر الحزب رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة، “واعتبار سلاح الإضراب العام وارد في ظروف متفق عليها، ويقرره إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير، مجلس ينتظر أن يقرر تكوينه اجتماع لمكونات الحرية والتغيير غدا الإثنين في دار الأمة”.

وأكد الحزب حرصه على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري “وهذا يتطلب انضباطاً من الجانبين حرصاً على تحقيق أهداف الثورة والمصلحة الوطنية، ويرجى الاتفاق على ميثاق شرف لتجنب الانزلاق بالفعل وردة الفعل إلى مواجهات لا تفيد إلا عوامل الثورة المضادة”.  إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي لإن المجلس لم يتصل بقوى الحرية والتغيير ولم يدعُ إلى استئناف التفاوض.

وأضاف المتحدث باسم المجلس الانتقالي أن المجلس لم يتفق على مقترح (5+5) بالمجلس السيادي والرئاسة الدورية بين العسكر والمدنيين.