وقعت هيئة التشريع والرأي القانوني، وصندوق العمل “تمكين”، اتفاقية تفاهم مشتركة بين الطرفين فيما يتعلق بدعم سياسات التدريب وتأهيل الخريجين والباحثين عن العمل خصوصا في المجال القانوني في البحرين، وذلك على أن تقوم الهيئة بدمج 15 باحثا عن عمل من خريجي القانون لتلقي التدريب العملي في المجال التشريعي والقانوني بهيئة التشريع والرأي القانوني لمدة عامين. وقع الاتفاقية من الجانبين كلا من الرئيس التنفيذي لـ “تمكين”، إبراهيم جناحي ورئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، المستشار نواف حمزة.
وقال جناحي إن توقيع هذه الاتفاقية يمثل جزءًا من اهتمام تمكين بتقديم التدريب الاحترافي المتخصص للأفراد البحرينيين بالشراكة مع الجهات المختصة؛ لصقل مهاراتهم وتعزيز خبراتهم بما يتلاءم مع واقع ومتطلبات سوق العمل.
وأضاف “إنّ المجال التشريعي والقانوني هو مجال حيوي يحتاج كفاءات متقدمة ذات مستوى عالٍ من الحرفية والمعرفة، ولهذا فنحن سعداء بشراكتنا مع هيئة التشريع والرأي القانوني، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمخرجات القانونية في مملكة البحرين”.
وأكد المستشار حمزة أن مذكرة التفاهم والاتفاق جاءت انطلاقا من حرص الهيئة على الالتزام بالتعاون المشترك ما بين جميع مؤسسات الدولة وتأكيدا للدور الذي يضطلع فيه صندوق العمل “تمكين” في توفير فرص التدريب الذي من شأنه تطوير وتأهيل الطاقات الشابة الوطنية لسوق العمل، وتحقيقا لما تسعى إليه الهيئة من التميز في العمل القانوني من خلال العمل على رفع كفاءة المواطن البحريني للدرجة التي يكون قادرا فيها على المنافسة في سوق العمل، وذلك عبر تقديم التدريب النوعي الفعال لخريجي الجامعات من الكوادر البحرينية.