عبرت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى جهاد الفاضل عن سرورها من إطلاق عدد من الجهات الخدمية مبادرات تعزز من التسهيلات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة عموما، ولفئة الصم تحديدا.

وأشادت بإطلاق قطاع شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خطا لخدمة الاستعلام عن الخدمات للاستفسار عن أكثر من 104 خدمات يقدمها قطاع شؤون البلديات.

وأكدت الفاضل أن البحرين نجحت في تفعيل شعار أسبوع الأصم العربي، الذي حمل شعار “توظيف الصم مسؤولية مجتمع”، إذ تكاتفت جميع سلطات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني؛ من أجل تقديم مزيد من التسهيلات المفيدة لفئة الصم، ومشيرة لجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توظيف 263 من ذوي الإعاقة السمعية بالوظائف التي تلائم طبيعة إعاقتهم وذلك منذ تأسيس مركز “لست وحدك” بالعام 2007 وتوظيف 29 شخصا بالعام 2018.

وتحدثت عن توجيه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بتدشين خط للطوارئ بغرفة العمليات الرئيسية لفئة الصم والبكم، وما يسهمه هذا القرار من قدرة على التعامل الفعال عند وقوع أيّ حادث لا سمح الله لهذه الفئة العزيزة على القلوب. وجددت شكرها لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على إجابته سؤالها البرلماني عن بعض الخدمات المقدّمة من الوزارة لفئة الصم.

وقالت “ركز مجلس الشورى عموما، وأنا تحديدا، من أجل إيلاء اهتمام أكبر بتعزيز المزايا والتسهيلات المقدّمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة عموما، وفئة الصم تحديدا، وذلك من أجل تمكين هذه الفئة النبيلة بالمجتمع من نبل حقوقها الدستورية برعاية برلمانية”. وأضافت “أشار رد الوزير إلى أنه يمكن لفئة الصم طلب المساعدة القضائية لمعاونتهم في تصرفاتهم لتنفيذ الخدمة القضائية، وبالرجوع للمادة التي أشار إليها الوزير في رده، فإن تعيين المساعد القضائي يكون بناء على طلب شخص المطلوب مساعدته أو ذوي الشأن، ويخضع ذلك لإجراءات رسمية قد لا يستوعبها زمن المعاملة التي يريد تنفيذها طالب الخدمة من فئة الصم بالوزارة أو القضاء”.

وأكدت أن وجود موظفة واحدة فقط تجيد ترجمة لغة الإشارة لتيسير حصول فئة الصم على الخدمات بالشكل الصحيح، فإنها خطوة مشكورة ومقدرة من الوزارة، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار التوسع الجغرافي لمرفق العدالة، إذ يوجد مقر رئيس للمحاكم بالمنطقة الدبلوماسية ومكتب للتوثيق بمجمع التأمينات التجارية بمنطقة الحورة ومبنى محاكم الأسرة بمنطقة الحنينية، ووجود موظف واحد لا يستوعب وجود أكثر من مبنى مختص بشؤون القضاء وبالتالي يتعين تأهيل المزيد من الموظفين لإجادة لغة الإشارة وعدم إبطاء تقديم الخدمات لفئة الصم. يشار إلى أن وزير العدل قال في إجابته على السؤال البرلماني للفاضل أن عدد المراجعين من فئة الصم لخدمات الوزارة بلغ 57 مراجعا خلال 10 سنوات، وتوجد موظفة واحدة تجيد ترجمة لغة الإشارة ويتم الاستعانة بها لتيسير حصول فئة الصم على الخدمات بالشكل الصحيح.