أوضح النائب أحمد السلوم أن هناك شبهة دستورية وتحايل في الأساس القانوني لمنح العمال الأجانب تصريح العمل المرن، فضلا عن الرفض التام للترخيص من جانب المواطنين وأصحاب العمال والتجار. وقال “وكأن وزارة العمل هي من تقوم ببيع الفري فيزا في السوق”.

من جهته، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن العامل الأجنبي الممنوح تصريح العمل المرن لا يؤثر على المواطن البحريني في السوق، مؤكدا أن التصريح يشدد على ألا يزاول العامل الأجنبي الأعمال التي تتطلب تصاريح، والتي سبق وأن صدر تعميم بشأنها، موضحا “أن هناك 100 مفتش يعملون في هذا الخصوص؛ لمراقبة عمال التصريح المرن والتأكد من التزامهم بالقانون.

ولفت حميدان أن الرسوم على هذا التصريح وصلت إلى أكثر من 1450 دينارا، وهي ترحل لمصلحة المواطن البحريني، وتصب في تدريبه في مجالات متنوعة تخدم سوق العمل.

وأكد حميدان ان تراخيص العمل المرن انخفضت بنسبة 78 % ووصلت إلى 55 طلبا في اليوم بعد أن كانت 300 طلب يوميا. كما انخفضت العمالة الأجنبية من 80 ألفا إلى 59 ألفا، لافتا إلى أن الهدف من رفع الرسوم هو عدم السماح بالاستغلال والتجاوز وحماية فرص العمل لمصلحة للبحرينيين.

وقال إن برنامج التوظيف الوطني مؤخرا وظف 3307، بينها 1456 من الوزارة و1151 بادر أصحاب الاعمال بتوظيفهم واستكمال إجراءاتهم بالتثبيت في الوزارة. وسرع وتيرة التوظيف 30 %، كما نوظف ووصل معدل التوظيف إلى 103 يوميا بدلا من 78 موظفا.