كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة والسياحة لشئون الصناعة، أسامة العريض، عن قانون جديد يعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجري إعداده حاليًّا. وأبلغ العريض الصحافيين على هامش افتتاحه مؤتمر الخليجي الثاني لمسرعات وحاضنات الأعمال الذي عقد في المنامة أمس، أن القانون الجديد سيراعي خصوصية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن القانون يحتاج إلى مراجعة من قبل اللجان والجهات المختصة، مؤكدًا “الهدف هو تنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قانون الشركات ينظم هذه الشركات ولكن هناك بعض التطورات المستحدثة”.

واستمرت فعاليات “مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي الثاني” على مدار يومي 17 و18 أبريل الجاري بفندق داون تاون روتانا، بتنظيم من جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،، و”تمكين” بمشاركة 5 دول خليجية هي البحرين ‏والسعودية والإمارات وعمان والكويت، إلى جانب استضافة دولة فلسطين الشقيقة كضيف شرف للمؤتمر.

ويحضر الفعاليات نحو 300 رائد عمل وصاحب مؤسسة صغيرة في جلسات وورش عمل تفاعلية مستمرة.

وأشار العريض إلى أن “ريادة الأعمال” أصبحت المحرك للاقتصاديات في العالم، وأن حاضنات ومسرعات الأعمال تساعد أصحاب الأفكار التجارية في تحويل أفكارهم إلى مشروعات.

وأضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة والسياحة لشئون الصناعة أن الوزارة رخصت لعدد 21 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة، موضحًا أن هذه المسرعات تستضيف أكثر من 650 شركة ناشئة.

وقال الوكيل إن الوزارة أعطت مهلة لتوفيق أوضاع مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة بالحد من أجل توفيق أوضاعها بصورة تدريجية لكي تتواءم مع متطلبات التراخيص الجديدة التي أصدرت في العام 2017.

وفي كلمة له أمام المشاركين من دول الخليج ودول المنطقة في المؤتمر تطرق العريض في كلمة بالإنابة عن الوزير زايد الزياني إلى اعتماد إدارة خاصة بمسمى إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسط، لتركز عملها على وضع الاستراتيجيات والخطط التي من شأنها أن تنهض بهذا القطاع، إذ أثمرت هذه القناعات بتشكيل مجلس “تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” بقرار من الحكومة ووفق خطة عمل خمسية حتى العام 2023، وذات مؤشرات لقياس الأداء بحيث تضمن تحقيق الأهداف وفقًا لهذا الجدول الزمني، إذ تعد الخطة التي أطلقها المجلس وما تشمله من برامج ومبادرات وبرامج، انعكاسًا لتوجهات الحكومة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، إذ تتضمن خمسة محاور رئيسية: تيسير التمويل، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتبسيط بيئة الأعمال، وتطوير المهارات، وتعزيز الابتكار بهدف خلق قطاع محلي مستدام ذو طابع تنافسي وديناميكي.

حزمة من التشريعات

وتطرّق إلى تطوير حزمة من التشريعات لجعل البحرين مركز للمشروعات الناشئة، منوّهًا إلى التزام البحرين بتخصيص 20 % من مشترياتها والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء تلك المؤسسات أفضلية بنسبة 10 % في أسعار العطاءات، كما تم إطلاق “صادرات البحرين” لخدمات التمويل والائتمان لترويج الصادرات البحرينية.