توجيهات جلالة الملك تهدف إلى بناء دولة عصرية وحديثة في شتى المجالات

جهود حكومية لضمان حق الإنسان في السكن والحصول على خدمات متطورة

توجهات البحرين المستقبلية جعلت المملكة سوقا دولية قائمة على اقتصاد المعرفة

البحرين تشهد خطوات تنموية تبشر بمستقبل مشرق يسهم الجميع في صنعه

جاءت تصريحات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى استقبال سموه أخيرا رئيس وزراء مملكة النرويج السابق رئيس مركز أوسلو للسلام وحقوق الإنسان شيل ماغنى بوندفيك، ورئيس مؤسسة الحوار من أجل السلام رئيس جماعة 14 أغسطس النرويجية عامر شيخ؛ لتجسد مجددا مدى رؤية سموه العميقة تجاه أهمية التعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة وضرورة تضافر الجهود الدولية والعمل بشكل مستمر؛ من أجل تحقيق هذه الأهداف النبيلة باعتبارها طريقا مهما يحقق الخير للبشرية.

وحرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء على تأكيد أمرين مهمين، أولهما تجديد تأكيد موقف البحرين الراسخ في دعم ومساندة كل جهد تقوم به المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية غايته تعزيز الأمن والاستقرار والمضي قدما في طريق التنمية المستدامة، والثاني تنبيه المجتمع الدولي إلى حقيقة مهمة، وهي أن ما يمر به العالم والمنطقة من تحديات يتطلب إرادة دولية قوية تنهض بالقواسم الإنسانية المشتركة بما يعزز من جهود الشعوب والمجتمعات في مجال التنمية المستدامة.

وأظهرت تصريحات رئيس وزراء مملكة النرويج السابق رئيس مؤسسة الحوار من أجل السلام مدى ما يتمتع به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من مكانة دولية مرموقة؛ باعتباره أحد الشخصيات ذات الدور المهم والمؤثر في توجيه الرأي العام العالمي لأهمية التعاون الدولي في كل ما يدعم قضايا الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة باعتبارها خيارًا مصيريًا لتطور الأمم.

وشكلت زيارة رئيس وزراء مملكة النرويج السابق، رئيس مركز أوسلو للسلام وحقوق الإنسان شيل ماغنى بوندفيك، ورئيس مؤسسة الحوار من أجل السلام، رئيس جماعة 14 أغسطس النرويجية عامر شيخ إلى مملكة البحرين فرصة مهمة لتسليط الضوء على النجاحات التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات، من خلال الجولة التي قاما بها وشملت المؤسسات الدستورية والشركات الوطنية والمعالم الحضارية والتنموية والمواقع الدينية مثل مجلسي الشورى والنواب، شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، كنيسة القلب المقدس، وكاتدرائية القديس كريستوفر، والمعابد الهندوسية والبوذية في المملكة.

إن الإعجاب والتقدير الدولي بنجاحات مملكة البحرين في مجال التنمية المستدامة وترسيخ قيم التعايش لم يأت من فراغ، وإنما هو ترجمة لجملة من الحقائق الملموسة على أرض الواقع، فالبحرين بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، استطاعت أن ترسخ مكانتها كدولة ذات دور مهم ومؤثر في تعزيز العمل الدولي في قضايا الأمن والتنمية، كما أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أرست على مدى سنوات، دعائم قوية لتنمية مستدامة يجد المواطن أثرها ظاهرًا في مختلف مناحي الحياة، من خلال ما يتمتع به من حقوق ومكتسبات، تعمل الحكومة بشكل دؤوب على تنميتها بما يسهم في توفير المتطلبات المعيشية للمواطن في المسكن الملائم وخدمات التعليم والصحة، وضمان المستوى المعيشي اللائق، وتوفير فرص العمل، والخدمات الاجتماعية وغيرها.

وحرصت الحكومة على تعزيز حقوق المواطن وفق رؤية شاملة تنطلق من قناعة راسخة بأن المواطن هو ركيزة التنمية الشاملة وغايتها وهو الثروة الحقيقية للوطن، إذ عملت وفقا لتوجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمكين المواطن وضمان حق الإنسان في السكن والحصول على خدمات متطورة في المجالات الصحية والتعليمية، وحق الإنسان في التمتع ببيئة آمنه ونظيفة وصحية ومستدامة، وضمان حقوق الطفل، وذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع. ومن هنا، عملت الحكومة على تطوير أسس الدولة الحديثة وبناء المواطن وإعداده وتأهيله لمواكبة متطلبات العصر، وأسهمت في إنشاء بنية أساسية حديثة ومتكاملة استطاعت من خلالها مملكة البحرين تحقيق نجاحات كبيرة على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة حتى العام 2030.

وعلى هذا الأساس، فقد اهتم برنامج عمل الحكومة (2019 - 2022) خصوصا بمحور “تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة”، والذي يهدف إلى الارتقاء بمجمل الخدمات المقدمة والداعمة للتنمية المستدامة في مختلف المجالات التعليمية والصحية والبنية التحتية والعمل والبيئة وتمكين المرأة، مع التركيز في نفس الوقت على الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي؛ لتكون أكثر كفاءة وفعالية في شكل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتكشف البيانات والأرقام حجم النجاحات التي حققتها الحكومة في تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى مكتسبات تعود بالنفع على المواطنين، ولكون حقوق الإنسان جزءا أصيلا ضمن أهداف التنمية المستدامة ويرتبط ارتباطا وثيقا ببقية الحقوق الأخرى كالحق في التنمية والتعليم والصحة والإسكان، فقد حرصت الحكومة على الارتقاء بواقع الإنسان من خلال العديد من الإجراءات القانونية التي ترسخ هذه الحقوق فكرا وممارسة.

وتسير الحكومة بشكل متواصل في اتجاه البناء على ما تحقق في مختلف المجالات، وهي حريصة على أن تعم مكاسب التنمية سائر فئات المجتمع وشرائحه، إذ إن توجهات المستقبل هي جعل البحرين سوقًا دوليًا تنافسيًا قائمًا على الاقتصادي المبني على المعرفة وسرعة إنجاز الخدمات ومساهمة قطاع التجارة في الاقتصاد الوطني، فضلا عن نقل التكنولوجيا المتطورة.

وبالقدر ذاته من الاهتمام الذي توليه الحكومة للتنمية فهي تولي معالجة كل المسائل الأخرى، اهتمامًا متزايدًا في كل الشؤون الاجتماعية والاقتصادية. وارتكزت فلسفة عمل الحكومة في التطوير والتحديث على مجموعة من الخطط والإستراتيجيات التي انبثقت من دراسة شاملة لطبيعة الاحتياجات الراهنة ومتطلبات المستقبل، فجاءت برامج عمل الحكومة متضمنة لمشروعات تنموية تخدم أهداف ورؤى مملكة البحرين وتوجهات صاحب الجلالة الملك، لبناء دولة عصرية وحديثة في شتى المجالات.

ومن هذا المنطلق، حرصت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في برنامج عملها (2019 - 2022) على استكمال مسيرة ما حققته من إنجازات في مجال التنمية المستدامة خلال برامج العمل السابقة؛ ارتكازا على نجاح جهود الحكومة في إدراج 78 % من غايات أهداف التنمية المستدامة 2030 في برنامج عملها للأعوام (2015 - 2018)، والنجاح الذي حققته من قبل في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية 2015.

ويعد تطوير القطاع الصحي أحد أبرز أوجه النجاح التي حققتها الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها بالمواطن بشكل مباشر، إذ يتمتع الجميع في مملكة البحرين بالرعاية الصحية الجيدة والحصول على العلاج والأدوية مجانًا ويحصل جميع الأطفال على التحصينات والتطعيمات اللازمة، ما أدى إلى انخفاض وفيات الأمومة، وتدني وفيات الأطفال إلى ما دون المستويات العالمية. أما بالنسبة لقطاع التعليم، فإن التعليم الأساسي في مملكة البحرين مجاني وإلزامي وبلغت نسبة الالتحاق الصافية للمرحلتين الأساسية والثانوية 100 % و86.4 % على التوالي قاضية بذلك على الأمية فيما تبلغ نسبة الالتحاق في رياض الأطفال 82 %.

كما جاءت البحرين في المركز الأوّل عربيًا فيما يتعلّق بجميع المؤشرات الخاصّة بالتربية والتعليم وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2018، واحتلت المرتبة 47 عالميًا، في مؤشر رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما احتلت البحرين المركز الرابع على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التعليم للعام 2018، حسب ما جاء في التقرير السنوي لمجموعة بوسطن الاستشارية للعام 2018 بشأن مستويات الرفاه حول العالم، كما جاءت في المركز الرابع بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بالمؤشر الخاص بالتعليم، وذلك بحصولها على (62.9 نقطة. وفيما يتعلق بتوفير السكن المناسب كأحد أهداف التنمية المستدامة، فقد حرصت الحكومة على تأكيد حق الإنسان في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، إذ إنه وفقا لدستور المملكة “تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين”، وتأسيسًا على ذلك تمكن حوالي 65 % من المواطنين من استملاك منازلهم من خلال البرامج والخدمات الإسكانية العامة في الأربعة عقود الماضية تم بعضها بشراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص وفقًا لأفضل المعايير العالمية وبما يتسق مع مفهوم التنمية المستدامة، فيما تغطي شبكات المياه الصالحة للشرب، وشبكات الصرف الصحي، والطاقة النظيفة 100 % من السكان.

كما شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين نموا بنسبة بلغت 3.9 % في العام 2017 مقارنة مع 3.2 % العام 2016، فضلا عن أنه نتيجة تركيز برنامج عمل الحكومة (2015 - 2018) على تنويع الاقتصاد ومساندة ودعم نمو القطاعات غير النفطية، والانفتاح على الاستثمارات الخارجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية العام 2017 إلى أكثر من 80 % من الأنشطة الفاعلة في الاقتصاد البحريني. وحرصت الحكومة على تعزيز الترابط بين محاور برنامج عمل الحكومة وأهداف التنمية المستدامة؛ إيمانًا بما تمثله من أهداف سامية تعد في جوهرها دعوة عالمية للعمل؛ من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار، كما تشمل مجالات جديدة مثل تغير المناخ، وعدم المساواة الاقتصادية، وتعزيز الابتكار، والاستهلاك المستدام، والسلام، والعدالة. وسعيًا نحو تحقيق هذه الأهداف فقد عملت الحكومة من خلال محاور عدة، أولها دمج ومواءمة هذه الأهداف في برنامج عمل الحكومة، بحيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من العمل الحكومي التنموي، إضافة إلى توثيق التعاون مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة؛ بهدف التنسيق وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لاسيما أن حكومة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ هذه الأهداف ولديها العديد من المبادرات التي تعتبر نموذجًا ناجحًا يمكن الاحتذاء به للعديد من دول العالم وكمبادرات ناجحة في مجالات عدة كالإسكان وغيرها من التجارب التي تمتلك درجة عالية من الجودة.

والمتابع لتصريحات سموه في مختلف المناسبات يجد أنه يؤكد دائما أن المواطن هو أساس عمل الحكومة وغايته، وأن على جميع المسؤولين أن يكون جل اهتمامهم بالمواطن والارتقاء بأوضاعه في النواحي كافة، كما أن مختلف برامج عمل الحكومة قد وضعت ضمن أهدافها الارتقاء بالمواطن وتوفير مختلف أوجه الرعاية والخدمات التي يحتاجها من تعليم وصحة وإسكان وخدمات اجتماعية.

وعملت الحكومة من خلال برنامجها للأعوام 2015 - 2018 على تقديم خدمات اجتماعية وتنموية متعددة موجهة لكافة فئات المجتمع بما أسهم في تعزيز قيم التكافل والتماسك والشراكة في المجتمع، وذلك من خلال تحديث سياسات برامج الرعاية والخدمات الاجتماعية بما يضمن التركيز على الأفراد الأكثر احتياجًا.

وهو ما أكده كذلك برنامج عمل الحكومة 2019 - 2022 من ناحية تحديث الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية، وتعزيز تلبية احتياجات الطفل والأسرة في الخدمات المقدمة، وضمان حصول المسنين على الخدمات الاجتماعية والرعاية اللازمة وتوفير الحماية لهم، وتطوير البرامج الخدماتية والتأهيلية والرعائية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز إشراكهم في مختلف القطاعات، إضافة إلى تطوير برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود.  واستطاعت مملكة البحرين بفضل هذه الرؤية أن تتفوق على بعض الدول المتقدمة في مجال الرعاية الاجتماعية لمواطنيها، وتنطلق سياسة الحكومة في ذلك من قاعدة أساس تهدف إلى تحقيق الأمان والاستقرار الاجتماعي للمواطن، تجسيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية، فضلا عن العمل باستمرار على تحسين وتطوير السياسات التي تعطي الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

وتعمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في المرحلة الحالية، على استكمال مسيرة التنمية والبناء لترسيخ أسس الدولة العصرية التي تستشرف آفاق المستقبل وترتقي بالمستوى المعيشي للمواطنين؛ وذلك عبر إستراتيجية متكاملة تنتهجها الحكومة للتنمية المستدامة، تعتمد على روح المبادرة والإبداع وتطوير الأداء الحكومي عموما، والنهوض بالعمل التنموي بمختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية وفق نهج الاستدامة الذي يلبي احتياجات الحاضر ويحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبلًا.

والخلاصة، إن الأولويات التي وضعها برنامج عمل الحكومة تأتي مواكبة لتحقيق التنمية المستدامة، وخطوة عملية تصب في اتجاه تحقيق طموحات وتطلعات المواطن البحريني وتعزيز مكتسباته وما يحصل عليه من خدمات إسكانية وتعليمية وصحية، ضمن جهود الحكومة لتوفير جميع المتطلبات اللازمة؛ لضمان العيش الكريم للمواطنين.