نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في واقعة اختلاس مبلغ لا يتجاوز الـ 50 دينارا من الإدارة العامة للمرور من جانب أحد الموظفين فيها، والبالغ من العمر 31 عاما، إذ تمكن من اختلاس ذلك المبلغ من 5 مواطنين متضررين من فئة المتقاعدين، مدعيا لهم أنه أنهى إجراءات تسجيل مركباتهم واستلم من كل منهم مبلغ 10 دنانير قيمة حصولهم على “البيج”، إلا أنه لم يسلمهم أرصدة لذلك.وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 21 أبريل الجاري؛ للتصريح للدفاع عن المتهم بنسخة من أوراق الدعوى، وأمرت بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.

وتتحصل التفاصيل فيما أبلغ به نقيب بإدارة مكافحة الفساد بورود معلومات من الإدارة العامة للمرور عن قيام المتهم باستلام مبالغ مالية من بعض الأشخاص الذين يحضرون للإدارة لتسجيل مركباتهم الخاصة، ومن ثم يقوم باختلاس تلك المبالغ المالية لنفسه، ولا يقوم بتسجيل المركبات في النظام الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للمرور.

وأوضح أن المتهم كان يقوم بتسليم هؤلاء المتضررين شهادات تسجيل المركبة (البيج) نظير المبالغ المالية التي قاموا بدفعها، إلا أنه وبعد مرور سنة عند انتهاء تسجيل تلك المركبات وعند مراجعة هؤلاء الأشخاص للإدارة في غضون العام 2017 لتسجيل مركباتهم مجددا فوجئوا بأن مركباتهم لم يتم تسجيلها العام السابق من قبل المتهم المذكور أعلاه.

وعند سؤال المتهم من قبل الإدارة العامة للمرور عما هو منسوب إليه أنكر الواقعة في بادئ الأمر، لكنه اعترف لاحقا بقيامه بذلك، كما أنه عند استدعاء المتضررين من عدم تسجيل مركباتهم وسؤالهم عن الواقعة وعن الموظف الذي أصدر لهم شهادة تسجيل المركبة مقابل مبلغ وقدره 10 دنانير، تبين أنه المتهم المذكور أعلاه.

كما أنه بالاستعلام من رئيس شعبة التطوير وتقنية المعلومات بالإدارة العامة للمرور عن اسم المستخدم الذي قام بالبحث عن أرقام مركبات الأشخاص المتضررين أصحاب البلاغات، تبين أن اسم المستخدم يعود للمتهم، وأنه لا يوجد أي رصيد مالي لتلك المعاملات في النظام المالي للإدارة العامة للمرور. وذكر أحد الشهود أنه فوجئ بإبلاغه بوجود رسوم تأخيرية عليه نتيجة عدم تسجيله لمركبته في سبتمبر من العام الماضي لبلاغه. وبالتحقيق مع المتهم، اعترف بأنه استولى على رسوم التسجيل.