توقع صندوق النقد العربي معاودة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في البحرين المسجل خلال عامي 2019، و2020 إلى نحو 2.5 %.

وأشار صندوق النقد العربي في تقرير اطلع عليه موقع “مباشر” أمس الأربعاء حول آفاق الاقتصاد العربي إصدار شهر أبريل، إلى معاودة نسب التنو؛ نتيجة تراجع كميات الانتاج خلال النصف الأول من العام 2019.

وسيبقى القطاع غير النفطي المحفز الرئيس للنشاط الاقتصادي، حيث من المتوقع وفقا للتقديرات أن ينمو بنسبة 3.6 % في المتوسط، مستفيدا من استمرار العمل على توفير بيئة مواتية لنشاط القطاع.

وتشير التقديرات إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في البحرين إلى 1.8 %، في العام 2018، مقارنة بـ 3.8 % في العام 2017.

أما فيما يخص التضخم، فتشير توقعات الصندوق العربي إلى معدل تضخم بنهاية 2019، بنحو 2.9 %، وبنهاية 2020 إلى نسبة 1.9 %.

ويسجل معدل التضخم في البحرين حالياً ارتفاعا بنحو 1.4 % بنهاية يناير 2019، تزامنا مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ومن المرجح أن انكماش العجز بالميزان التجاري خلال 2019 ليصل إلى 500 مليون دولار، مقارنة بنحو 800 مليون دولار خلال 2018.

يذكر أن  صندوق النقد الدولي رأى في أحدث توقعاته للاقتصاد البحريني، أن المملكة تواجه عدد من التحديات المستقبلية، ومن بينها تنفيذ مزيد من إصلاح دعم الطاقة ومواصلة الجهود؛ من أجل كبح الإنفاق، إلى جانب تنفيذ خطة التوازن المالي.

وتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد البحريني نمواً قدره 2.1 % خلال هذا العام والعام المقبل، كما سينخفض العجز في الموازنة العامة إلى 8 % (من الناتج المجلي الإجمالي) في حين سيظل الدين العام قريب من نسبة 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ستدعم القيمة المضافة نمو الناتج المحلي غير النفطي ليصل لنحو 6 %.

وذكر الصندوق أن التحديات الرئيسة التي تواجه البحرين هي تنفيذ الإصلاحات المقترحة في خطة التوازن المالي إلى جانب متابعة إصلاح دعم الطاقة والسيطرة على النفقات الكبيرة خارج الميزانية، مع متابعة تنويع الإيرادات.