تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة، أو الذي يرعى شخصًا ذا إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يوميًّا مدفوعة الأجر، باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل التوجيهات، حيث أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، القرار الوزاري رقم (80) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصًا ذا إعاقة.

وأوضحت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة أن الوزارة بدأت بعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية للتنسيق بشأن تفعيل القرار الوزاري، بمنح ساعتي راحة يوميًّا مدفوعة الأجر، وفقًا للشروط والضوابط التي صدر بها القرار المذكور، ومنها أن يكون الأشخاص من أصحاب الإعاقات الشديدة جسديًّا أو عقليًّا، التي تحتاج إلى رعاية خاصة حسب تقييم اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة، وأن يكون منح ساعتي الراحة لواحد فقط من أقرباء الشخص ذي الإعاقة من الدرجة الأولى ولو تعدد الأشخاص ذوو الإعاقة.

وقالت إنه لا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب القرار وساعات الرعاية أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى، كما لا يجوز ترحيل ساعتي الراحة أو تجميعها أو التعويض عنها، فضلاً عن عدم استحقاق ساعتي الراحة لمن كان له شخص ذو إعاقة شديدة مقيم إقامة دائمة في إحدى مؤسسات الرعاية الإيوائية، أو كان مقيمًا في الخارج، مشيرة إلى أن ساعتي الراحة تستحق يوميًّا لمدة سنتين من تاريخ الموافقة عليها، وتجدد بالشروط والضوابط ذاتها، مع ضرورة إبلاغ أصحاب العمل بأي تغيير يطرأ على الحالة الصحية للمستفيد من ساعتي الراحة أو الشخص ذي الإعاقة الذي يرعاه.

وذكرت أنه بموجب القرار الوزاري، فإن جهة العمل ترسل فور تسلم طلب منح ساعتي الراحة مستوفٍ للبيانات والمستندات المطلوبة، خطابا مرفقا به استمارة الطلب إلى اللجان الطبية العامة في وزارة الصحة لتقييم حالة الإعاقة، وإصدار شهادة طبية تفيد بما إذا كان الشخص ذو الإعاقة يحتاج إلى رعاية خاصة من عدمه.

وفي إطار ضمان التطبيق الصحيح للقرار وتسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات، تم الانتهاء من إعداد الدليل الإرشادي لتقديم الطلبات الخاصة بجهات العمل وتصميم استمارة تقديم الطلبةـ وتم تعميم التعليمات على ديوان الخدمة المدنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ليتم تعميمها على جهات العمل الحكومية والخاصة. كما ستعقد الوزارة لقاءات عامة للمختصين في الموارد البشرية لشرح آلية العمل وتوضيح الإجراءات والإجابة عن الاستفسارات.