أعادت توجيهات ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة برنامج مزايا إلى الواجهة، بعد توجيهاته بإلغاء العمل بالبرنامج المطور ومواصلة العمل بالبرنامج بنسخته السابقة.

وفي الوقت الذي قوبلت فيه توجيهات سموه بترحيب واسع من قبل المواطنين بعد حالة الاستياء التي خلفها خفض مبالغ التمويل في البرنامج المطور، عبر فيه المواطنين لـ “البلاد” وعبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تطلعاتهم إلى بحث إمكان الإبقاء على بعض التحسينات التي تضمنها البرنامج الملغى.

وتمحورت مطالبات المواطنين حول ميزتين أساسيتين وفرهما البرنامج المطور، الأولى تعنى برفع أعمار المستحقين إلى 50 عامًا، فيما تتعلق الثانية بخفض الحد الأدنى لأجورهم إلى 500 دينار.

ورغم توضيح وزير الإسكان باسم الحمر أن العودة إلى العمل بمزايا السابق تشمل جميع تفاصيله المتعلقة بأعمار وأجور المستفيدين، تواترت التساؤلات بشأن مصير خدمات البناء وشراء الأراضي التي ضمها وأتاحها البرنامج المطور، وإمكان دمج راتب الزوجين لاستحقاق الخدمة، إلى جانب مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص بإنشاء 18 ألف وحدة سكنية على أراضي حكومية.

وجاءت توجيهات سمو ولي العهد منسجمة مع اقتراح النواب الذي تم التصويت عليه في جلسة 13 مارس الماضي، والقاضي بإيقاف العمل بالبرنامج المطور واعتماد البرنامج السابق، في حين أعلن النائب عادل العسومي عزمه لطرح مقترح آخر بجلسة النواب المقبلة لإدخال بعض التعديلات على البرنامج المعتمد حاليا تتعلق بسن المستفيدين ودخلهم.

ويأتي ذلك في وقت خصصت فيه الحكومة في تقديرات الموازنة العامة الجديدة مبالغ 16 مليون دينار للعام 2019 و26 مليون دينار للعام 2020 من ميزانية مشاريع وزارة الإسكان لدعم برنامج مزايا.

وبلغ عدد الذين استفادوا من البرنامج منذ انطلاقته التجريبية في 2013 وحتى اللحظة نحو 4 آلاف مواطن ممن تتراوح أجورهم بين 600 و1200 دينار، إذ تم اعتماد البرنامج كخدمة أساسية من خدمات الإسكان في العام 2015.

وأصدرت الوزارة في 19 فبراير الماضي قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان ألغت فيه خدمة القسائم السكنية، وقلصت فيه سقف المستحقين لخدمات تمويل البناء والشراء إلى من تبلغ أجورهم 500 دينارًا فأقل للطلبات الجديدة.

ومن المتوقع أن تعيد التوجيهات الأخيرة بشأن العودة إلى مزايا السابق هندسة نظام الإسكان، مع مواصلة عملية تطوير الخدمات وبحث سبل توفير الخدمات التمويلية ذات الجودة العالية، خصوصا لأصحاب الدخل المحدود، كما أشار إلى ذلك سمو ولي العهد.