عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة شابا من ذوي الأسبقيات ممن يطلق عليهم مسمى “الجنس الثالث”، بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ، وبرأته من تهمة التكسب من أعمال الفجور؛ لإدانته بالتحريض على ممارسة الفجور وارتداء الملابس النسائية ووضع مساحيق التجميل والتجول بالأماكن العامة والمراقص والملاهي الليلية، خصوصا عقب ضبط حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يضع فيها فيديوهات مخلة بالآداب العامة.
وقررت المحكمة في أسباب حكمه أنها برأت المتهم مما نسب إليه من تهمة التكسب من أعمال الفجور، إذ إن أسانيد الاتهام المقدمة تدليلا على ارتكابه للتهمة لم ترق إلى اطمئنانها؛ وذلك لانتفاء الجريمة المسندة إليه، حيث لا يوجد بأوراق الدعوى ما يفيد قيام المتهم بالاعتماد بصفة جزئية على مما يكسبه من ممارسة الفجور، فضلا عن إنكاره للتهمة.
وتتمثل تفاصيل القضية في أن الجهات المختصة كانت تلقي بلاغا، مفاده قيام صاحب أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر الرذيلة والتحريض على الفجور عن طريق نشر فيديوهات تدعو إلى ممارسة الفجور يقوم بالرقص فيها، وعقب التأكد من صحة تلك المعلومات تم القبض عليه أثناء محاولته مغادرة البلاد عن طريق جسر الملك فهد.
وبالتحقيق مع المتهم اعترف بأنه ومنذ العام 2012 يلبس الملابس النسائية، خاصة العباءة، مؤكدا القبض عليه سابقا وإخلاء سبيله في وقت لاحق، وأنه عندما تعرف على مجموعة بذات صفاته وأفعاله بدأ في الخروج معهم واضعا المساحيق التجميلية، وارتداء الملابس النسائية، وأطلق على نفسه مسمى “فيفي”، كما توجه للمراقص والملاهي الليلية حتى تم القبض عليه أول مرة وحكم بالحبس لمدة سنتين، وبمجرد خروجه من السجن قبض عليه مرة أخرى في واقعة لاحقة وحبس أيضا لمدة 6 أشهر، حسبما ورد باعترافاته في حكم المحكمة.
لكنه لم يتوقف عن أعماله المثيرة للشبهة، وقرر أنه عقب خروجه من السجن في المرة الثانية توجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع يقوم بالرقص فيها، مدعيا أنها يومياته الخاصة وأنها أمر عادي، على حد وصفه، مبينا أنه أحيانا يصور فيديوهات برفقة أصدقائه، والذين يقضون حاليا فترات حبسهم بقضايا مشابهة بالتشبه بالنساء والتحريض على ممارسة الفجور.