قالت المحامية زينب سبت إن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) قضت بتأييد براءة موظف آسيوي في إحدى الشركات المتخصصة ببيع الأدوات الكهربائية، مما نسب إليه من اتهام باختلاس قرابة 44 ألف دينار من أموالها، والتي أجبرت سابقا والده (مدير لأحد فروع الشركة) على توقيع إقرار بالمديونية، وعندما لم يتمكن من دفع المبلغ قررت الانتقام باتهام ابنه لتضغط عليه ويدفع المبلغ المذكور.
وذكرت سبت أن الواقعة تتحصل في أن موكلها يعمل لدى شركة لبيع الأدوات الكهربائية، وقدمت الأخيرة بلاغا ضده اتهمته فيه باختلاس أموال الشركة ببيع بضائع وعدم تدوينها في الفواتير، وأرفقت أوراقا تدل على ذلك، وأن إجمالي المبلغ المختلس 43 ألفا و800 دينار.
وأضافت أنها اكتشفت أثناء نظر الدعوى أن الشركة ألزمت والد المتهم، الذي يعمل مدير فرع بالشركة ذاتها، على توقيع سندات مديونية بمبالغ عديدة، وعندما لم يتمكن من سدادها رفعت ضده دعوى مستعجلة لمنعه من السفر، كما هددته بأنهم سيسجنون ابنه (المتهم) في حال لم يسدد الأب تلك المبالغ، وعندما لم يتمكن من الدفع تم تقديم البلاغ ضد موكلها بالفعل، واتهموه باختلاس إجمالي المبالغ التي وقع والده بإقرار المديونية عليها، وأرفقت للمحكمة نسخة من الإقرار الصادر من والد المتهم وبذات القيمة المتهم بها ابنه.
وفي المحاكمة طلبت المحامية إحالة الدعوة إلى خبير محاسبي؛ لإثبات صحة ادعاءات المجني عليها من عدمها، وأفادت بأنه حسب الثابت قانونا لا يقبل من الخصم دليلا اصطنعه لنفسه.
وانتهت محكمة أول درجة إلى القضاء ببراءة موكلها مما أسند إليه من اتهام، وقالت في أسباب حكمها إنها لا تطمئن للأسانيد التي قدمتها النيابة. وهو ما لم تقبل به النيابة فطعنت عليه بالاستئناف، إذ انتهت المحكمة الكبرى الاستئنافية إلى القضاء برفض استئنافها موضوعا وبتأييد الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه.