اعتبرت النائب كلثم الحايكي برنامج مزايا الجديد وعلى عكس تسميته بالمطور تراجعا إلى الوراء في نوعية الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، إذ يتم تقديم مبلغ دعم لا يمكن من خلاله استملاك غرفة فكيف ببناء منزل يليق بالمواطن؟
وأشارت الحايكي إلى أن الدستور في مادته التاسعة فقرة “و” يلزم الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بتوفير مسكن لذوي الدخل المحدود، وأن البرنامج الجديد المسمى “مزايا المطور” يشكل هروبا من المسؤولية عبر تخفيض مبلغ الدعم في برنامج مزايا السابق والمتمثل بـ81 ألف دينار إلى مبالغ لا تتناسب وأسعار العقارات ومواد البناء في البحرين.
واختتمت الحايكي قولها بأن مشاريع وزارة الإسكان ينبغي أن تكون واقعية وتساهم في حل أزمة الإسكان للمواطنين وليس رمي المسؤولية على البنوك وإرهاق كاهل المواطن أكثر فأكثر، مؤكدة رفضها لبرنامج مزايا المطور وستسعى بكل جهد لإيقافه.