حبست المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة متهمًا بالتحريض على كراهية النظام والإساءة لرموز الحكم، مدة سنة واحدة، بعدما نشر تغريدة على حساب بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يدعي أنه لا يملكه بل عثر على معلومات الدخول إليه في دفتر كان ملقى بـ”كوفي شوب”، وأمرت كذلك بمصادرة الأجهزة المستخدمة في نشر التغريدات.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن التهمتين المسندتين للمتهم مرتبطتان ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم فالمحكمة تعمل على حقه الارتباط عملا بنص المادة 66 من قانون العقوبات، وتوقع عليه العقوبة الأشد باعتبار أن التهمتين انتظمتهما خطة إجرامية واحدة وغرض واحد.

وذكرت المحكمة أن التفاصيل الخاصة بالقضية تتمثل في أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، كانت قد تلقت بلاغًا مفاده نشر أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدات مسيئة لرموز الحكم وأنه يحرض على كراهية نظام الحكم.

وبإجراء التحريات حول مستخدم الحساب، تم التوصل لهوية المتهم، وهو بحريني الجنسية، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وتفتيش مسكنه.

وبالتحقيق مع المتهم أنكر بداية ما هو منسوب إليه، إلا أنه عاد وادعى أنه وحال تواجده في أحد محلات “الكوفي شوب” قبل حوالي الشهر من الواقعة قد عثر على دفتر ورقي، وبتصفحه تبيّن أنه مكتوب فيه بريد إلكتروني خاص بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ومرفق معه الرقم السري الخاص بالحساب، فعمد إلى الدخول لذلك الحساب بواسطة هاتفه النقال، إذ تبين له أن الشخص المجهول صاحب الحساب قد نشر تلك التغريدات المسيئة.

وتابع، أن المالك الحقيقي للحساب قد تواصل معه وأبلغه أن الحساب مراقب، فما كان منه إلا أن مسح الحساب من هاتفه فورًا.

لكن وبعد فترة من التحقيق معه اعترف أخيرًا أنه بالفعل هو صاحب الحساب، وأنه أنشأه في العام 2011 إبان فترة الأحداث، كما أدار الحساب وعمد إلى نشر تلك التغريدات، والمتضمنة الإساءة لرموز المملكة، فضلا عن دعوته في تغريدات أخرى للخروج في مسيرات غير مرخصة.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار انه بتاريخ 20 يونيو 2016، ارتكب الآتي:

أولاً: حرّض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به.

ثانيًا: أهان بطرق العلانية رموز المملكة.