صرح المبعوث الخاص للخارجية الأميركية لشؤون إيران برايان هوك بأن بلاده تعتزم فرض عقوبات على أي أشخاص أو كيانات بما في ذلك أوروبيون، يخرقون العقوبات الأمريكية ضد طهران.

وقال هوك في تصريحات صحفية امس الجمعة: “هذا أمر بديهي، والجميع يدرك حقيقة أننا سنفرض عقوبات ردا على أي نشاط تحظره عقوباتنا القائمة”.

وأضاف: “لا نرى أي حاجة للشركات في إنشاء آليات للالتفاف على عقوباتنا، إذ أي شركة عالمية مرتبطة بنظامنا المالي، ستفضل دائما السوق الأمريكية على الإيرانية إذا خيّرت بينهما”.. “نفعل ذلك لأننا ملتزمون بمواصلة حملتنا للضغط الاقتصادي على النظام في طهران... وعلى دول الاتحاد الأوروبي ألا تستحسن سياسة إيران الخارجية ولا تنظر إليها كأنها حالة طبيعية في الشرق الأوسط”.

من جانب آخر، أصدرت الخارجية الأميركية بياناً بمناسبة مرور 8 أعوام على استمرار فرض الإقامة الجبرية على زعيمي الحركة الخضراء بإيران مهدي كروبي و مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد، وطالبت بالإفراج عنهما وإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين في إيران. وذكر البيان أن “هذا الأسبوع يصادف الذكرى السنوية الثامنة لاحتجاز المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2009، مهدي كروبي ومير حسين موسوي، بالإضافة إلى زوجة موسوي والمدافعة عن حقوق المرأة زهرا رهنورد.”

وأضاف: “ندين استمرار الإقامة الجبرية لهؤلاء الأفراد الثلاثة، الأمر الذي يتناقض مع قوانين إيران نفسها والتزاماتها الدولية، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لتوفير الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة وعدم إخضاع الأفراد للاعتقال أو الاحتجاز التعسفيين”. وأكد البيان أنه “مع احتفال إيران بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية في عام 1979، إنها فرصة للعالم مرة أخرى لينظر في رفض النظام لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للإيرانيين”. وأكدت الخارجية الأميركية أنه بالإضافة إلى كروبي، موسوي، ورهنورد، يستمر النظام الإيراني في سجن المئات من أبناء شعبه لأسباب سياسية.” وأكدت أنه في الواقع، كان العام الماضي يسمى “عام العار” في إيران بسبب حملات القمع المستمرة التي يشنها النظام ضد مواطنيه حيث اعتقل ما لا يقل عن 7000 متظاهر سلمي واحتجزهم في سجون سيئة السمعة. كما شدد بيان الخارجية الأميركية على أن ضحايا انتهاكات النظام يشمل المزارعين والصحفيين وأعضاء الأقليات العرقية والدينية مثل الأهوازيين والغوناباديين الصوفيين والمعلمين وسائقي الشاحنات ونشطاء البيئة والطلاب والنساء اللواتي يطالبن بحرية اختيار نوع لباسهن. وختم البيان بالقول: “إننا ندين الاعتقال التعسفي المستمر لمرشحي الانتخابات لعام 2009، إلى جانب مئات الأشخاص الآخرين المحتجزين بصورة تعسفية أو بدون محاكمات علنية عادلة في جميع أنحاء البلاد ونطالب بإطلاق سراحهم على الفور وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي”.