شارك مركز المنامة لحقوق الإنسان برئاسة دينا اللظي في اجتماعات مناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري الأول أمام اللجنة العربية لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية في القاهرة أخيرا.

وأعربت اللظي عن الاعتزاز بالإشادة الواسعة التي حظيت بها الإنجازات الحقوقية البحرينية من المشاركين في الاجتماع، ما يعكس التقدير الدولي لما تحقق في مملكة البحرين على صعيد حقوق الإنسان في العهد الزاهر لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ونوهت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان بالقفزات المتتالية التي تحققها الحكومة على صعيد حقوق الإنسان بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ومساندة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ما جعلها تحظى بالإشادة والتقدير في جميع المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن دستور وقوانين مملكة البحرين متقدمة وكافلة لكافة الحقوق والحريات وسيادة القانون وفق دولة المؤسسات والقانون.

وأكدت أن التنمية في مملكة البحرين قائمة على العدالة والمساواة والجميع سواسية في الحقوق والواجبات، واستطاعت مملكة البحرين أن تكفل لمواطنيها الحق في حرية التعبير والحق في التعليم المجاني والحق في الخدمة الصحية المجانية وشرعت القوانين التي تحمي الأسرة والطفل.

وشددت اللظي على أن ملف حقوق الإنسان من الملفات الأساسية التي تضعها مملكة البحرين ضمن أولوياتها في مسيرتها الديمقراطية، وأنها خطت خطوات كبيرة وملموسة في هذا المجال، وشهدت تطورات كبيرة في احترام حقوق الإنسان وصون كرامته من خلال التشريعات الوطنية والمؤسسات والجمعيات الحقوقية؛ وذلك تأكيدا على أهميتها ومحوريتها باعتبارها اللبنة الأساس التي تنطلق منها الدول المتقدمة.

ونوهت بتضافر جهود المؤسسات الحقوقية الأهلية والرسمية في إبراز المنجزات الحقوقية والرد على أية مغالطات بشأن حقوق الإنسان في المملكة وفق برنامج عمل شمولي بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز هذا الملف وتقويته وتركيز الجهود الجماعية التي تظهر للعالم ما توصلت إليه مملكة البحرين من مراحل متقدمة في مجال حقوق الإنسان تفتقر إليها الكثير من دول العالم.