دعا 3 نواب للتفكير في ضرائب بديلة لتلك التي تستهدف مداخيل المواطنين، واقترحوا التفكير في إيجاد ضريبة على التحويلات المالية للأجانب وذلك سيحقق عوائد مالية ممتازة والأهم أنه اجراء سيخفض من حجم التحويلات ويعزز تدويرها في داخل البلاد.

وأشاروا الى أن برنامج عمل الحكومة لا يتحدث عن نسبة البطالة وكذلك لا يتحدث عن إيجاد حلول لها.

جاء ذلك بمرئيات النائب الأول للرئاسة عبدالنبي سلمان والنائب فلاح هاشم والنائب يوسف زينل للجنة دراسة برنامج عمل الحكومة التي حصلت عليها “البلاد”. وتنشر أبرز مضامينها:

1. لا توجد استراتيجية واضحة لدى الحكومة ضمن برنامج عملها لكيفية ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامتها للأجيال القادمة، ولا توجد هناك آليات متابعة لحماية وتعزيز موارد الدولة وحماية الثروات الطبيعية.

2. إعطاء دور المنظم والشريك بدلاً من المحرك الرئيسي للقطاع العام لا يجب أن يترجم عملياً في بيع أصول الدولة أو الاستثمارات الناجحة، كما حدث في قطاعات الموانئ والاتصالات والمواصلات والصحة أو حتى التعليم في بعض وجوهه، بل يجب أن تضمنه الدولة للحفاظ على أصولها والأهم أن تربط دورها بالحفاظ على ما تقدمه تلك القطاعات من قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وعلى رأسها أولوية التوظيف للعمالة البحرينية في تلك القطاعات والتأكيد على نسبة لا تقل عن 60% من العمالة الوطنية فيها.

3. الاستثمار في المواطنين من خلال تعزيز وتطوير واستدامة الخدمات الحكومية في التعليم والصحة الخدمات الأخرى، يتطلب اشتراط نسبة لا تقل عن 60% من المواطنين العاملين في تلك القطاعات.

4. التوازن المالي لا يجب أن يبنى فقط على الجوانب والإجراءات التي تستهدف مداخيل المواطنين كما حصل مع ضريبة القيمة المضافة بل يجب اتخاذ الخطوات التالية:

a. التفكير في ضرائب بديلة لتلك التي تستهدف مداخيل المواطنين وذلك بالتوجه لفرض ضرائب تصاعدية معقولة على الشركات الكبرى والمصانع والبنوك والمؤسسات المالية بدلاً من المواطنين.

b. التفكير في إيجاد ضريبة على التحويلات المالية للأجانب وذلك سيحقق عوائد مالية ممتازة والأهم أنه اجراء سيخفض من حجم التحويلات ويعزز تدويرها في داخل البلاد.

c. لا يجب أن نبيع أصول الدولة الناجحة تحت ذريعة الخصخصة كثير من دول العالم تيقظت لذلك وأوقفت بيع أصولها، كذلك الخصخصة لا يجب أن تكون على حساب العمالة والكفاءات الوطنية.

5. المطلوب من البرنامج أن يكون خطة عمل وخارطة طريق لمواجهة التحديات القادمة وليس مجرد إعلان نوايا.

6. مفهوم الخصخصة يجب أن يتركز حول تقديم تسهيلات ودعم للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني عبر إقامة مشاريع إنتاجية وليس بيعاً للأصول والاستثمارات الوطنية.