قالت النائب كلثم الحايكي إن هناك أسئلة كثيرة وإشكالات تدور حول البرنامج الحكومي المطروح على مجلس النواب.

وتساءلت: أين البرنامج الحكومي عن البرامج التنموية الإصلاحية المتقدمة وفق جداول زمنية وخطط تفصيلية شاملة لكل الميادين المعيشية والإسكانية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والصحية التي تحقق العيش الكريم للمواطن، أين البرنامج الحكومي عن محاسبة المخالفين والمتجاوزين في تقرير ديوان الرقابة المالية ، أين البرنامج الحكومي من مشكلة البطالة وبحرنة الوظائف، لماذا غفل البرنامج الحكومي عن فئة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، لا يوجد في البرنامج الحكومي مشاريع محدده للبنية التحتية.

وأفادت الحايكي حتى عنوان البرنامج الحكومي ضبابي “أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في ظل توازن مالي” وقالت أين التوازن المالي ولم يتطرق البرنامج الحكومي إلى كيفية صرف أموال الدعم الخليجي والمساعدات الخليجية الأخرى، أين التوازن المالي والدّين العام في ارتفاع ولم يقدم البرنامج الحكومي طرق بديلة للدخل ومازال الاعتماد الأكبر على النفط رغم تقلبات الأسعار وتساءلت أما حان الوقت للاستفادة من تجارب الدول غير النفطية التي استطاعت تحقيق النمو الاقتصادي والفك التدريجي عن الاعتماد على النفط.

وتحدث الحايكي أن البرنامج الحكومي أشار إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو دون تفصيل فما هي خطة الحكومة في تعزيز القطاع الخاص، هل هناك نية لخصخصة بعض القطاعات الحكومية، فما هي القطاعات المراد خصخصتها وهل تم دراسة تأثير الخصخصة على معيشة المواطن.

وأشارت الحايكي أننا نحتاج إلى برنامج حكومي واضح ومفصل يفعل مبادئ التوافق الوطني التي نص عليها الميثاق ونظرة مستقبلية سياسية لتعديل الدستور والنظام البرلماني من أجل تحقيق التوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي الذي يلبي طموح المواطن.

وقالت الحايكي “لا نشكك بالوزراء والمسؤولين ولكن ما يتحدث عن ديوان الرقابة المالية من تجاوزات يطلب إعادة النظر في الإدارة وإن هناك حاجة ماسة إلى تعيينات وأسماء جديده على أساس الكفاءة تطرح رؤى مستقبلة جديدة.

وختمت الحايكي حديثها في هذه المرحلة الحساسة نؤكد حرصنا التام على التعاون والتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ونقدر الأهداف الحكومية في برنامج عملها ونأمل من الحكومة أن تضع في برنامج عملها مشاريع تنموية صحية تعليمية إسكانية حقوقية واضحة ومفصلة بالأرقام وفق جدول زمني محدد وتحديد المسؤولين عن كل بند فيه، وعمل آلية لمراقبة الجهات الحكومية المسؤولة عن التنفيذ، والتأكد من سير العمل والإنجاز ومحاسبة المقصرين حتى تعيد الثقة ونرى الخطط والبرامج الحكومية واقعًا ملموسًا.