قال النائب بدر الدوسري إن برنامج عمل الحكومة يجب أن يشمل جميع الوزارات والجهات الحكومية والبلديات والمؤسسات العامة والهيئات الحكومية فقائمة البرنامج لا تشير إلى ذلك، كما أنه غير معروف كيف سيتم التعامل مع تلك الجهات من خلال البرنامج.

جاء ذلك بمرئيات الدوسري، التي حصلت عليها “البلاد”. وفيما يأتي أبرز ما ورد بها:

بعد مراجعة قائمة المشاريع المعدة من ناحية مدى ترابطها مع عناصر برنامج عمل الحكومة المقترح للفصل التشريعي الخامس 2019 – 2022، وكذلك مدى كفاية بياناتها المعدة للاستخدام كمؤشرات لتقييم وقياس المخرجات والنتائج مستقبلاً فقد تم التوصل إلى المرئيات والملاحظات التالية:

1- إن المعلومات المعدة كما هو مذكور تغطي المشاريع المراد تنفيذها في قطاعات الإسكان والصحة والتربية والتعليم والبنية التحتية ودعم سوق العمل والحفاظ على استدامه الصناديق التقاعدية والخدمات الاجتماعية والتمكين المجتمعي بالإضافة إلى المشاريع الممولة عن طريق برنامج الدعم الخليجي مما يعني أنه لا تزال هناك معلومات لها علاقة بالبرنامج بشكل عام وما تتضمنه من سياسات واستراتيجيات وبرامج ومشاريع ومبادرات لم يتم توضيحها بالبرنامج.

2- من المفترض أن يكون لدى الحكومة المعلومات الكافية عن مدى جاهزية المشاريع الجديدة للتنفيذ، أما المشاريع التي تم البدء في تنفيذها في سنوات سابقة أو لها طبيعة الاستمرارية فإنه من المفترض أن تكون بياناتها ومؤشرات تنفيذها الفعلية والمتوقعة متوفرة بشكل كامل وأدرجت ضمن تقارير تنفيذ الموازنة للسنوات السابقة بحسب المادة (50) من قانون الموازنة العامة، وبناء على ما سبق فإنه يتوجب توفير تلك البيانات للاستئناس بها لعرض ما يخص المشاريع الجديدة.

3- من المفترض أن يتضمن برنامج عمل الحكومة حسب خبرتها الطويلة تقديرات متوقعة لتواريخ البدء والانتهاء والاحتياجات في تنفيذ المشاريع الجديدة مع الأخذ في الاعتبار الفترة التقديرية لمناقشة الموازنة وطرح المناقصات واستكمال الدراسات والتي على أساسها يمكن وضع تقديرات لنفقات المشاريع على مدى سنوات التنفيذ المتوقعة.

4- يتضمن برنامج عمل الحكومة العديد من الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات والمشاريع التي ستحتاج إلى موازنات تشغيلية ذات طبيعة متكررة، وهذا يتطلب توفير بيانات توضح حجم احتياجاتها من القوى العاملة وغيرها ومصادر تمويلها، وكذلك المخرجات والنتائج المتوقعة منها ليسهل قياسها والتأكد من نجاح البرنامج.

5- لا تزال مسألة تقييم برنامج عمل الحكومة بكل مكوناته مرتبطة بتوفير مؤشرات تقييم وقياس للمخرجات والنتائج بناءً على فترات التنفيذ المتوقعة وكذلك تحديد متطلبات التنفيذ القانونية والتنظيمية والمالية والميدانية كتوفر الأراضي التي ستقام عليها المشاريع الخدمية وجاهزية البنية التحتية لهذه المشاريع، وإلا فما الجدوى من وضع قوائم المبادرات والمشاريع في حين أن متطلبات تنفيذها غير متوفرة على أرض الواقع.

6- من الضروري إعطاء أهمية لتطوير طريقة عرض البرنامج من ناحية الربط بين كل مشروع وبرنامج ومبادرة مع السياسة والهدف الاستراتيجي ذي العلاقة يضاف إليها التقديرات المالية المتوقعة لكل سنة مالية مع فترة التنفيذ المتوقعة، ووضع مؤشر قياس للنتائج والمخرجات بشكل يسهل عملية المراقبة والتنفيذ.