أكدت مصادر مسؤولة في شركات الصرافة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، أن غالبية الشركات العاملة في السوق تحجم كليًّا عن التعامل بالريال الإيراني، منذ إلغاء الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الأميركية، التي تستهدف قطاع الطاقة والمصارف الإيرانية.

وبلغ سعر الريال الإيراني لدى مؤسسات الصرافة في الكويت أمس الأول بحسب تقرير لجريدة القبس، 303 آلاف ريال مقابل الدينار الكويتي. وأوضحت المصادر أن شركات الصرافة التي لديها تعاملات مع أوروبا وأميركا توقفت عن إجراء أي تحويلات بالعملة الإيرانية، تجنبًا لفرض المزيد من الإجراءات الاحترازية. من جهة أخرى، قالت المصادر إن شركات الصرافة التي تجرى تحويلات بالريال الإيراني تخضع لتدقيق كبير من قبل بنك الكويت المركزي، للتأكد من اتخاذها إجراءات العناية الواجبة وتطبيقها تعليمات «اعرف عميلك»، وفي حال الإخفاق في تنفيذ الإجراءات المطلوبة تتعرض الشركة لعقوبات قاسية. وأكدت أن الجهات الرقابية تطبق إجراءات مشددة على شركات الصرافة التي تتعامل مع عملات الدول عالية المخاطر والخاضعة لعقوبات دولية من بينها إيران، خصوصًا أن عملات تلك الدول مرتفعة التقلبات، لافتة إلى أن الجنيه السوداني انضم إلى تلك العملات بعد تراجع سعر الصرف والاحتجاجات الأخيرة.