نظرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في استئنافات 9 من أصل 12 مدانا بقتل الشرطي “عبدالوحيد سيد محمد فقير” بمنطقة الدير، والمحكوم على اثنين منهم بالإعدام وبحبس الباقين 6 سنوات لكل منهم، عقب نقض محكمة التمييز للحكم سالف البيان، إثر شكوى تقدم بها المحكوم عليهما بالإعدام، ما استدعى النائب العام بتقديم طلب لمحكمة التمييز أن تعيد النظر في الحكم الصادر على المستأنفين؛ نظرا لظهور دلائل جديدة بالقضية لم تكن معلومة حينها.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في الاستئنافات حتى جلسة يوم 9 يناير المقبل؛ وذلك لتقديم المرافعات الختامية.

يذكر أن النائب العام علي البوعينين كان قد صرح في وقت سابق بأنه قد تلقى من وحدة التحقيق الخاصة مذكرة بشأن تحقيقاتها في الشكويين المقدمتين من حسين علي موسى “31 عاما” ومحمد رمضان عيسى “35 عاما” المحكوم عليهما بحكم بات بالإعدام في جريمة قتل شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة من خلال تنفيذ تفجير إرهابي، والتي انتهت الوحدة فيها إلى اقتراح بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضدهما لما ظهر بتحقيقاتها من أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وصدور الحكم، وهي تقارير أطباء وزارة الداخلية الخاصة بالكشف على المحكوم عليه حسين علي موسى، والتي لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع بدرجتيها وتحت بصرها عند إصدار حكمها كما لم تكن مطروحة كذلك أمام محكمة التمييز.

وأشار إلى أنه وبالرغم من استناد الحكم الصادر بحق المحكوم عليهما إلى أدلة أخرى بخلاف أقوالهما، وما ثبت من أن المحكوم عليه حسين علي موسى قد سبق الكشف عليه من جانب الطبيب الشرعي بمناسبة القضية، ولم تثبت به أية إصابات تعزز شكواه إلا سحجات بالمعصمين تحدث من القيد الحديدي، وبرغم أن المحكوم عليه محمد رمضان عيسى لم يكن معترفا أصلا بجريمة القتل والاشتراك في إحداث التفجير، فإنه بناء على ما تضمنته مذكرة وحدة التحقيق الخاصة بشأن التوصل إلى تقارير أطباء وزارة الداخلية التي لم تكن مطروحة من ذي قبل، وعلى عرض القائم بأعمال رئيس الوحدة للظروف والملابسات والنتائج التي كشفت عنها تحقيقات الوحدة، وإعمالا لمقتضيات العدالة، فقد تم إحالة الأمر إلى وزير العدل للنظر في الاقتراح المبدى من وحدة التحقيق الخاصة بطلب إعادة النظر في ذلك الحكم ولتقديم هذا الطلب إلى محكمة التمييز.

فيما نوه النائب العام إلى أنه من المقرر إعادة محاكمة المحكوم عليهما المذكورين حال قبول محكمة التمييز طلب إعادة النظر.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم في 14 فبراير 2014 قتلوا مع آخرين مجهولين الشرطي أول (عبدالوحيد سيد محمد فقير) مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب بمنطقة الدير واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الخطة التي أعدها المتهمان الأول والثاني لتحقيق هذا الغرض بأن قام المتهم الثاني بإحضار عبوة مفرقعة، وقام المتهمان الأول والثالث بوضعها في المكان المحدد لاستدراج رجال الشرطة إليه، وقاموا جميعا بمهاجمة رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية، ثم تراجعوا من أمامهم في اتجاه موضع العبوة المفرقعة وتربصوا لهم فيه، وما إن ظفروا بالمجني عليه يبلغ هذا المكان ضمن مجموعة من رجال الشرطة حتى قاموا بتفجير تلك العبوة عن بعد، قاصدين جميعهم من ذلك قتله، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي والتي أودت بحياته، حال كون المجني عليه موظفا عاما ووقع عليه هذا الفعل أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتنفيذا لمشروع إجرامي جماعي لغرض إرهابي.

كما أنهم شرعوا وآخرون مجهولون في قتل كل من الشرطة المجني عليهم وعددهم 4، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب بمنطقة الدير واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الخطة التي أعدها المتهمان الأول والثاني لتحقيق هذا الغرض بأن قام المتهم الثاني بإحضار عبوة مفرقعة، وقام المتهمان الأول والثالث بوضعها في المكان المحدد لاستدراج رجال الشرطة إليه، وقاموا جميعا بمهاجمة رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية، ثم تراجعوا من أمامهم في اتجاه موضع العبوة المفرقعة وتربصوا لهم فيه، وما إن ظفروا بالمجني عليهم يبلغون هذا المكان ضمن مجموعة من رجال الشرطة حتى قاموا بتفجير تلك العبوة عن بعد، قاصدين جميعهم من ذلك قتلهم، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم، فأحدثوا بكل منهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج؛ حال كون هؤلاء المجني عليهم موظفين عموميين ووقع عليهم هذا الفعل أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم وتنفيذا لمشروع إجرامي جماعي لغرض إرهابي.