قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إن مساواة المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي بالرجل في حق نقل الجنسية لأبنائه أمر سيادي، إذ لا يمكن منح هذه الفئة من المجتمع الجنسية بشكل تلقائي؛ تفاديًا لازدواج الجنسية.

وقالت في تصريح خاص لـ “البلاد” إن أي تعديل تشريعي له علاقة بمنح أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية ينبغي أن يخضع لنظام اشتراطات متعارف عليه في العديد من الدول.

وأكدت اهتمام المجلس الأعلى للمرأة البالغ بأوضاع هذه الفئة وتتولى متابعة قوائمهم بشكل مستمر، من أجل منح الجنسية لأبناء السيدات اللاتي تنطبق عليهم الاشتراطات المتبعة في هذا الشأن.

وأوضحت أن المملكة تسترشد في الوقت الحاضر، نظرًا لغياب التشريعات المنظمة لهذا الموضوع، ببعض الاشتراطات التي ينبغي أن يقوم عليها أي تشريع في المستقبل.

وتنص المادة السابعة من قانون الجنسية البحريني على أنه “...إذا تزوجت امرأة بحرينية بأجنبي بعد ذلك التاريخ تفقد جنسيتها البحرينية إذا ومتى اكتسبت جنسية زوجها...”.

وذكرت الأمين العام للمجلس هالة الأنصاري في وقت سابق أن المجلس يدرس طلبات الحصول على الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين المجلس والديوان الملكي ووزارة الداخلية حيث تم منح نحو 4 آلاف ابن وابنة الجنسية خلال فترة 10 سنوات بموجب أوامر ملكية سامية، إلى جانب توفير عدد من التسهيلات المتعلقة بإصدار تأشيرات السفر والوثائق للأبناء المقيمين وغير المقيمين.