رحبت وزارة الخارجية بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2451 بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة بالجمهورية اليمنية وإرسال مراقبين دوليين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف اليمنية في مملكة السويد.

وقالت الوزارة في بيان إن القرار يعكس رغبة وإرادة المجتمع الدولي في التوصل إلى حل نهائي شامل يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 للعام 2015، وذلك بما يؤدي إلى استتباب الأمن والسلم في جميع أنحاء اليمن ويحفظ وحدته وسلامة أراضيه، وينهي التدخل الإيراني في شؤونه الداخلية.

وأشادت وزارة الخارجية بالجهود والمواقف الإيجابية لأعضاء مجلس الأمن وخاصة دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودور التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتي أدت لإصدار هذا القرار المهم، معربة عن تطلعها لمواصلة دعم المجتمع الدولي لجهود سعادة السيد مارتن غريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، لضمان تنفيذ هذا القرار.