ألقى وزير الإسكان باسم الحمر كلمة رفع فيها أصدق آيات الشكر والامتنان إلى المقام السامي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على تفضل جلالته برعاية هذا المؤتمر.

وقال “إن انعقاد المؤتمر في مملكة البحرين هذا العام يمثل أهمية ذات قيمة مضافة يأتي في مقدمتها أن ملف السكن الاجتماعي بالمملكة يتصدر أولويات اهتمام القيادة والحكومة والمواطنين، كما أن توقيت عقده يتزامن مع فترة تشهد فيها المملكة حراكًا إسكانيًّا نوعيًّا على أكثر من صعيد، كإطلاق 5 مدن إسكانية في آن واحد، والحرص على تضمين تلك المدن جميع المقومات اللازمة لتنفيذ الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على (جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة) متحققاً على أرض الواقع، وهو أمر غير مسبوق، ويعكس الإرادة الملكية السامية وأولويات الحكومة بشأن سرعة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين”.

وأكد الوزير أن السعي إلى استدامة خدمة تقديم السكن للمواطنين على المدى البعيد، وتبني رؤية البحرين الاقتصادية 2030 مبادئ العدالة والاستدامة والتنافسية، قد شجع على إطلاق مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدة أوجه تنوعت ما بين مبادرات تمكين حصول المواطن على التمويل المناسب للحصول على السكن، أو شراء الوحدات الجاهزة من المطورين العقاريين. وأضاف “كما حرصت الوزارة على استقراء التنبؤات المستقبلية للسكن الاجتماعي بالمملكة، فاستعانت بالمكتب الإنمائي للأمم المتحدة من خلال وثيقة تعاون تهدف إلى تقييم وتطوير السياسات والخدمات الإسكانية بما يتوافق مع التحديات الحالية والمستقبلية، وهو التعاون الثاني من نوعه بين حكومة مملكة البحرين والأمم المتحدة في مجال الإسكان، إذ أسفر التعاون الأول بين الجانبين في العام 2002 عن توصيات أسهمت في إثراء الخطط الإسكانية التي نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في توفير آلاف الخدمات للمواطنين”.

أهداف مؤتمر الإسكان العربي

يهدف مؤتمر الإسكان العربي الخامس، الذي تنظمه وزارة الإسكان في مملكة البحرين، إلى تسليط الضوء على دور القطاع العام في توفير السكن الاجتماعي وتوجهاته المستقبلية، ومناقشة الرؤى المتعلقة بمساهمات المؤسسات والهيئات الحكومية في إشراك القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، عطفًا على التباحث بشأن الآليات اللازمة لتحقيق التَّوازن بين ما تمتلكه الدول من إمكانيات وموارد، والتَّحديات التي تواجهها لتوفير السكن الاجتماعي في إطار الخطة الحضرية الجديدة.