+A
A-

الزياني: إطلاق نظام سجلات بالملتقى الحكومي يعكس أهميته

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد  الزياني أن إعلان بدء انطلاق نظام سجلات في نسخته الثانية عبر منصة الملتقى الحكومي يعكس الأهمية التي لقيها هذا النظام ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم السبل الكفيلة بزيادة حجم الأنشطة التجارية والاستثمارية في البحرين من خلال تسهيل آليات تأسيس هذه الأنشطة.

ونوه الوزير إلى أن نظام “سجلات” في نسخته الأولى والثانية هما نتاج توجيه ومتابعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأوضح الزياني أن نظام “سجلات” في نسخته الثانية والذي تم تطويره وتحسينه بالتعاون والعمل مع القطاع الخاص يتميز بكامل خدماته الإلكترونية لتسهيل استخراج وإدارة السجلات التجارية للمستثمرين.

وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن أبرز الإنجازات التي انتهى فريق التطوير بالوزارة من تنفيذها لمتطلبات سجلات 2.0 خلال العام 2018، وهي كالتالي:

1- تدشين خدمة المحادثة  المباشرة -( الدردشة )-  (Live chat) عن طريق نظام سجلات الذي يتيح للمستثمر التواصل المباشر مع الوزارة والحصول على المعلومات والملفات المساعدة بسهولة وسرعة.

2- تطوير النظام لإرشاد المستثمر للخطوات التالية عند الانتهاء من عملية إصدار السجل من دون نشاط للحصول على الترخيص.

3- إنشاء خاصية جديدة للبحث عن الأنشطة التجارية بالكلمات ذات الدلالة أو الكلمات المتداولة والتي تدل على النشاط المطلوب مزاولته.

4- ربط نظام سجلات بنظام “تواصل” لتسهيل تقديم الاقتراحات والشكاوى الخاصة بنظام سجلات.

5- تضمين بنود اتفاقية سنغافورة واتفاقية الأفتا في نظام سجلات.

6- تزويد المستثمرين بقوائم بالشركات القانونية، والهيئات المهنية، ومكتب الخدمات، والبنوك، وغيرها.

7- إعداد قسم في نظام سجلات يختص بعرض القوانين واللوائح الخاصة بالأعمال التجارية في البحرين.

8- تزويد المكاتب والشركات القانونية باخر التحديثات التي تطرأ على اللوائح والقوانين وعلى أي تغييرات في العمليات أو الإجراءات المتبعة في نظام سجلات.

9- مراجعة بعض إجراءات بعض الجهات المرخصة، حيث تم تعزيز ربط الجهات المرخصة بالنظام، وإلغاء المعاملات الورقية والزيارات الشخصية.

10- تطوير مركز الاتصالات لاستيعاب عدد أكبر من الاستفسارات.

11- تسريع عملية البت في الطلبات مع الجهات المرخصة وتقليل عدد المعاملات المطلوبة.

12- تدشين خدمة كاتب العدل الخاص؛ وذلك لتخفيف الضغط على كاتب العدل، وسهولة وسرعة الحصول على خدمة التوثيق.

13- مركزية المعاملات في نظام واحد، وعلى سبيل المثال تكون جميع مدفوعات الجهات الحكومية عبر نظام سجلات، كما أن التطوير سيحسن من سهولة متابعة الطلبات من قبل المستثمر مع الجهات الحكومية من خلال النظام.

14- تنقيح الأنشطة التجارية.

15-زيادة الحد الأقصى لحجم تحميل المستندات.

16- ملء استمارة الترخيص الصناعي تلقائيًا من المعلومات التي تم إدخالها في نظام سجلات.

جاء هذا التطوير للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها في هذا الجانب من خلال توظيف أحدث التقنيات التي تمكن المستثمرين من إنهاء معاملاتهم وإدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة من أي مكان في العالم.