خلص التقرير الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن البحرين ستكون أحد أكبر المستفيدين من زيادة النمو الاقتصادي فيها، إذ إن القوة الشرائية التي استعادت زخمها في المنطقة ستقود النمو في الأنشطة السياحية والتجارية في المملكة، متوقعًا التقرير أن تستفيد جميع دول مجلس التعاون من زيادة النمو الاقتصادي فيها.

وأشار كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية، يارمو كوتيلاين، إلى أن السياحة البحرينية على سبيل المثال تواصل نموها على أصعدة عديدة، مع ارتفاع أعداد السياح بنسبة 5.8 % على أساس سنوي، كما ارتفع متوسط عدد الليالي السياحية التي يقضيها كل سائح في البحرين بنسبة 16 %، وهو ما يعكس سمعة المملكة كوجهة سياحية تحتفي بالتنوّع وتمتلك إرثًا تراثيًا عريقًا.

من جهة أخرى، نبّه التقرير بأنه على الرغم من التوقعات بأن يشهد النمو الاقتصادي في دول الخليج تسارعًا بنسبة 2.5 % العام الجاري و3 % في العام 2019، إلا أن ذلك لا يزال أدنى من المعدلات المسجلة في سنوات سابقة، موضحا أنه لا يزال من غير الممكن التنبؤ بمستويات الثقة في الأعمال إقليميًا، كما أن نمو القطاعات غير النفطية لا يزال أقل من المستويات المطلوبة، مما دفع بعض دول المنطقة إلى إطلاق برامج؛ لتحفيز النمو الاقتصادي بعد فترة ضبط الإنفاق.

وتطرق التقرير إلى أن التضخم بلغ في مؤشر أسعار المستهلكين في الفترة من يناير حتى أغسطس ما نسبته 2.7 %، في حين بلغ المعدل السنوي 1.9 % في أغسطس، ونتجت ضغوط الأسعار من رفع الدعم وارتفاع أسعار الوقود. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9 % فقد نمت تكاليف السكن بنسبة 1.2 % فقط، وزادت تكاليف النقل بنسبة 8.3 %.

وذكر التقرير أن القروض نمت بنسبة تقل عن 10 % على أساس سنوي وذلك بقيادة قطاع الشركات. كما ارتفعت القروض التجارية بنسبة 10.8 % على أساس سنوي في أغسطس، وشكلت ما نسبته 53.7 % من مجموع المحفظة القائمة للبنوك التجارية. ونمت القروض الشخصية بنسبة سنوية تصل إلى 8.6 % وتمثل 43.4 % من الإجمالي.

واستمر نمو الودائع في البحرين باعتدال، حيث تسارعت وتيرة الزيادة السنوية بمعدل 12.8 % في مايو وذلك في تحسن ملحوظ في السنتين الماضيتين.

أما بالنسبة لمتوسط تكلفة القروض الشخصية، فاقتربت من 5.3 % في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بـ 4.9 % في العام الماضي. كما ارتفع متوسط تكلفة قروض الشركات من 5.3 % في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي إلى 6 % في الفترة المقابلة من العام الجاري.

وذكر يارمو أن نشاط سوق الأسهم في البحرين عكس التغيرات الإقليمية، حيث راوحت مكانها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام. وارتفع مؤشر البحرين الشامل للأسهم على أساس سنوي بنسبة 0.5 % خلال الفترة، بينما زاد مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 13.5 %.