أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري لـ “البلاد” أن أوضاع العاملات في رياض الأطفال تعد من البرامج التي يضعها المجلس على رادار عمله؛ نظرا لأهمية هذا القطاع الريادي ودوره في تقديم الرعاية المبكرة للأطفال.

وذكرت: أن المجلس كمؤسسة رسمية معنية بالمرأة البحرينية ومتابعة تقدمها في مجال العمل، ينظر إلى هذا القطاع كخدمة مساندة تستدعي منه الاهتمام بأوضاع المرأة العاملة فيه.

وأشارت إلى وجود برنامج وطني متكامل للنهوض بهذا القطاع وأوضاع العاملات فيه يتطلع المجلس إلى تفعيله في المستقبل القريب، حيث تم توقيع اتفاق العمل المشترك مع الأطراف المعنية والمتمثل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، وجامعة البحرين، وتمكين كجهة ممولة.

وتابعت: على الرغم من كون رياض الأطفال تعد من مؤسسات القطاع الخاص المحكوم بديناميكية سوق العمل، إلا أن مراعاة الدولة لأوضاع المرأة العاملة في هذا القطاع دفعها إلى العمل على توفير البرامج التدريبية والدعم المالي له، بما يطور من الخدمات المساند التي تمكن المرأة من الحضور في مجال العمل.

ونوهت بدور جامعة البحرين كأحد الأطراف في تقديم البرنامج النوعية التي تعمل من خلالها على سد الفجوات في مهارات العاملين في هذا القطاع، بما يحسن من أجورهم.

وتابعت أن تحسين أوضاع العاملات وتقديم التدريب اللازم لهم، سيقابله الدفع نحو مرحلة انتقالية قد تتطلب إطالة ساعات العمل، ورفع الرسوم الدراسية بالتماشي بما يحسن من جودة الخدمات، ولا يثقل كاهل الأسر.