+A
A-

وزير المالية: تطبيق الضريبة بالتدرج مع بعض المؤسسات

 قدم وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، شرحاً عن الآليات والخطوات التي ستقوم بها الحكومة في المرحلة المقبلة للوصول للتوازن المالي والتي تقوم على زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، وتطبيق عدد من الإجراءات والتي من بينها ضريبة القيمة المضافة التي تعتبر بمثابة التزام خليجي تم الاتفاق والتوقيع عليه من المملكة، كما ستشكل دخلاً جديداً ضمن الإيرادات.

ولفت الوزير إلى أن صندوق النقد العربي سيقوم بمتابعة إجراءاتنا لمعالجة العجز، فيما سيكون لذلك أثر إيجابي لدى البنوك ومؤسسات التصنيف الائتماني، مبيناً أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون مع بداية العام فيما سيتم التدرج في تطبيق الضريبة مع بعض المؤسسات حسب حجمها، كما سيكون الجهاز مسؤولاً عن التعامل مع الجهات الأخرى داخل وخارج البحرين لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالضرائب وتجنب الازدواج الضريبي.

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قد أوصت في اجتماعها أمس برئاسة خالد المسقطي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2018م بالموافقة على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي للفترة (2018م – 2022)، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2018م بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، والمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 بشأن ضريبة القيمة المضافة، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. جاء ذلك بعد اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحضور وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي رشيد المعراج، ووكيل وزارة شؤون الصناعة والتجارة والسياحة نادر المؤيد لبحث المراسيم المذكورة.