توقّع رجل الأعمال ومالك شركة “مونتريال للسيارات” إبراهيم الشيخ، زيادة نمو التبادل التجاري بين البحرين والمملكة العربية السعودية، وارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكتين ليتجاوز حاجز الـ 10 مليارات دولار سنويًّا، وزيادة نسبة الاستثمارات السعودية في البحرين خلال المرحلة المقبلة والعكس، مع تشييد جسر الملك حمد، بينهما، باعتباره خطوة استراتيجية مهمة على صعيد تأكيد المكانة التجارية والاقتصادية في البلدين وانفتاحهما على أسواق المنطقة، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في انتعاش الحركة الاقتصادية في البحرين والسعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الخليجية وتطوير الخدمات اللوجستية لاسيما ما يتعلق بتحرك المسافرين ونقل البضائع ، موضحًا أنه سيكون هناك تشجيع على الاستثمار في المجال البشري والاقتصادي والعمراني، حيث إن ذلك يدفع باتجاه تعزيز انتقال رؤوس الأموال بين البلدين.

ورأى أن “المشروع يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة بين البحرين والسعودية والممتدة على مدار نحو قرنين من الزمان، بفضل توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه، خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.

واعتبر الشيخ أن “مشروع جسر الملك حمد سيقدم حلولاً جديدة يضيفها الجسر الجديد لنظيره القائم – جسر الملك فهد – حيث يشهد تزايدًا في أعداد المسافرين سنويًّا، لاسيما وأن جسر الملك فهد يعبر من خلاله نحو مليوني مسافر شهريًّا إضافة إلى عشرات الشاحنات.

وقال إن “جسر الملك حمد سيدفع باتجاه استقطاب نسبة كبيرة من الاستثمارات السعودية، ومن ثم من المتوقع استحواذ رؤوس الأموال السعودية على النصيب الأوفر من سوق الاستثمار في البحرين، لاسيما وأن هناك اتفاقيات تجارية واقتصادية بين البلدين تصب في صالح نمو المشروعات التنموية، لعل أبرزها توقيع البحرين مع الصندوق السعودي للتنمية، العام الماضي، 9 عقود تمويل لمشاريع خدمية وبنية تحتية تصل قيمتها إلى 489 مليون دولار، لإقامة عدد من المشاريع الحيوية في البحرين”.

الشيخ ذكر أيضًا أن “العلاقات الاقتصادية القوية بين المملكتين قادت إلى أن تأتي السعودية في مقدمة الشركاء التجاريين للبحرين من بين الدول العربية والخليجية، والأولى عربيًّا من حيث التدفقات والاستثمارات المباشرة في البحرين، إضافة إلى نمو التبادل التجاري بين المملكتين إلى 51 % خلال 8 سنوات، وزيادة  نسبة التبادل التجاري بين البلدين بين 3 و10 مليارات دولار سنويًّا”.