وصلت استثمارات البحرين في السندات الأميركية إلى نحو 983 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي.

وبلغت استثمارات الدول الخليجية مجتمعة في هذه السندات للشهر نفسه نحو 283.16 مليار دولار، ما يعني أن حصة البحرين تمثل 0.35 % من المبلغ الخليجي الإجمالي.

واستحوذت المملكة العربية السعودية على المراكز الأول من حيث الحجم بحصة تبلغ 166.8 مليار دولار، وهي تساوي نحو 58.9 % من الاستثمارات الخليجية و2.6 % من استثمارات دول العالم في أداة الدين الأميركية.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني باستثمارات وصلت إلى 59.7 مليار دولار، لتمثل 21.08 % من استثمارات الخليج، تلتها سلطنة عُمان بواقع 12 مليار دولار، تمثل 4.03 % من استثمارات الخليج.

وعلى المستوى العالمي، احتلت الصين المركز الأول بقيمة 1171 مليار دولار رغم تراجعها عن مستويات يونيو البالغة 1178.7 مليار دولار، وجاء بالمركز الثاني اليابان 1035.5 بـمليار دولار.

يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل هذه الأرقام الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

إلى ذلك، ساهمت موجة بيعية جديدة في سوق سندات الخزانة الأميركية في دفع العائد على تلك الديون للصعود قرب أعلى مستوى مسجل في 7 سنوات خلال تعاملات أمس الأربعاء. وتتعرض سوق السندات عموما إلى ضغوط ملحوظة مع امتصاص التوترات التجارية بين أكبر اقتصاديين حول العالم، حيث فرضت واشنطن تعريفات بنحو 10 % على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، وانتقمت بكين برسوم تتراوح بين 5 إلى 10 % على منتجات أميركية بقيمة 60 مليار دولار.

وتشير التوقعات إلى زيادة جديدة في معدل الفائدة الأميركية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل والمزمع عقده في الأسبوع المقبل.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأميركية لآجل 10 سنوات 3.051 %، بعد أن وصل إلى 3.069 %، في وقت سابق من التعاملات.

ويعتبر العائد على السندات طويلة الآجل قرب أعلى مستوى مسجل في نحو 7 سنوات عند 3.109 %.

كما بلغت عوائد السندات الحكومية في الولايات المتحدة لآجل عامين 2.803 %، بعد أن كانت تسجل 2.824 %، في وقت سابق من التداولات.

وفي الوقت نفسه، وصل العائد على ديون الحكومة الأميركية لآجل 30 عاما إلى 3.192 %، بعد أن كان يسجل 3.214 %، في وقت سابق.

وتوجد علاقة عكسية بين سندات الخزانة الأميركية والعائد على تلك الديون الحكومية.