اتفاقية جدة للسلام تؤكد مكانة السعودية  العالمية في  حفظ الأمن والاستقرار

السياسات الناجحة لخادم الحرمين الشريفين جعلت المملكة الشقيقة ذات ثقل اقليمي ودولي

جدول زمني لتنفيذ 8 مشاريع تعالج بموجبها المخلفات وفقًا للممارسات العالمية

ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وعقب الجلسة أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر بالتصريح التالي:

بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، فقد أشاد مجلس الوزراء بما تحقق في المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين من منجزات متعددة تعاظمت في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وترسخت عبر التعاون البناء والمثمر القائم بين المؤسسات الدستورية وكرسها ما كفله دستور مملكة البحرين من حرية تعبير وصون الحقوق واحترامها، مؤكدًا المجلس حرص الحكومة على صون قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان باعتبارها مرتكزات للديمقراطية وداعمةً لممارساتها. وبدعوة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، المجلس على نتائج زيارته لدولة الكويت الشقيقة التي نقل خلالها رسالة من صاحب الجلالة الملك إلى أمير دولة الكويت الشقيقة أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفي هذا الصدد فقد أشاد مجلس الوزراء بالعلاقات الأخوية المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الكويت وبالمستوى المتطور الذي وصل إليه التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات.

بعدها رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومةً وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يديم على المملكة الشقيقة أمنها واستقرارها ورخاؤها وازدهارها تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مشيدًا سموه بما حققته المملكة العربية السعودية من نهضة ونماء وبتعاظم ثقلها سياسيًّا واقتصادياً واستراتيجيًّا إقليميًّا ودوليًّا بسبب السياسات الناجحة لخادم الحرمين الشريفين. وفي سياق ذي صلة، فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمساعي المخلصة لخادم الحرمين الشريفين التي أسهمت في إبرام اتفاقية جدة للسلام بين أثيوبيا وارتيريا مما يؤكد المكانة السعودية العالمية في حفظ الأمن والاستقرار ويجسد مكانة قيادة المملكة العربية السعودية كرعاة سلام عالميين.

بعد ذلك، كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالمحافظة على النظافة العامة وتعزيزها في الشوارع والطرقات التي تقام فيها الفعاليات الدينية خلال موسم عاشوراء، وأثنى سموه على التعاون الذي تبديه هيئة المواكب الحسينية في هذا الصدد وفي تفعيل الشراكة المجتمعية.

بعدها نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بشأن تشغيل والمساهمة المالية في المركز الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الشؤون القانونية لقسم القانون التجاري الدولي OLA وتفويض وزير العدل والشؤون الإسلامية بالتوقيع نيابة عن مملكة البحرين، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي عرضها وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يصدر عن وزير المواصلات والاتصالات ينظم تسجيل واستعمال أسماء النطاق (رابط الموقع الإلكتروني) وامتداداته حتى المستويين الثاني والثالث (الدومين) التي يتم تسجيلها في إطار اسم نطاق مملكة البحرين والمعروف عالميًّا بـ (.bh)، ويعطي مشروع القرار لهيئة تنظيم الاتصالات الصلاحية تحت إشراف الوزير المعني لتقوم بعملية تسجيل اسم النطاق لمملكة البحرين من خلال اعتماد مسجلين معتمدين، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يصدر عن وزير المواصلات والاتصالات يعدل أحكام لائحة تراخيص أنشطة النقل العام الصادرة بالقرار رقم (11) لسنة 2015، ويضيف التعديل ترخيص جديد لأنشطة النقل العام وهو ترخيص نشاط تأجير السيارات الفخمة أو الفاخرة بسائق (الليموزين) وفق الرسوم المبينة في مشروع القرار، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

رابعًا: تابع مجلس الوزراء سير العمل في تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة في إدارة المخلفات التي وافق عليها مجلس الوزراء في شهر فبراير الماضي وذلك من خلال متابعة المجلس للمبادرات التي تنفذ هذه الاستراتيجية عبر 8 مشاريع يتم بموجبها معالجة كل فئة من فئات المخلفات على حدة سواء المنزلية أو الزراعية أو مخلفات البناء أو المصانع وفقًا للممارسات العالمية المتبعة، ومن بين هذه المشاريع مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء عن طريق سحقها وفصلها الذي ستنتهي المرحلة الأولى منه في أكتوبر المقبل، والثاني مشروع إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة حيث سيتم تقييم النتائج الأولية للمشروع في نهاية شهر أكتوبر المقبل قبل طرحه أمام القطاع الخاص، والثالث هو مشروع إعادة تدوير المخلفات المنزلية والتجارية حسب تصنيف المواد حيث جاري تطبيق نموذج للمشروع في إحدى المناطق حاليًّا تمهيدًا لتعميمه في مرحلة لاحقة، والرابع مشروع إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة حيث جارٍ تنفيذ دراسة متخصصة لاقتراح أفضل السبل لتحويل المخلفات إلى طاقة. أما المشروع الخامس فهو مشروع إعادة تدوير الإطارات عن طريق تقطيع وإعادة استعمال المواد الأساسية، والسادس مشروع إدارة وتشغيل مدفن المخلفات من قبل القطاع الخاص، والسابع مشروع تطوير وتحديث استراتيجية إدارة المخلفات، أما الثامن فهو مشروع إنشاء وتشغيل مركز لإدارة عمليات التحكم في المخلفات.

وفي ضوء العرض الذي قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فقد كلف مجلس الوزراء بتقديم جدول زمني لتنفيذ المشاريع أعلاه وفق كل مرحلة منها ووجه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بذلك.

بعدها تابع مجلس الوزراء التطورات الراهنة إقليميًّا ودوليًّا في ضوء التقارير الوزارية، وفي هذا الصدد فقد رحب المجلس بقرار مجلس جامعة الدول العربية بدعم مملكة البحرين في جميع ما تتخذه من إجراءات وخطوات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية للحفاظ على أمنها واستقراراها، وذلك في ضوء التقرير المرفوع من وزير الخارجية بشان اجتماعات الدورة (150) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

كما أخذ مجلس الوزراء علمًا بنتائج اجتماعات اللجنة البحرينية العمانية المشتركة في دورتها السادسة التي عقدت في مدينة صلالة بسلطنة عمان مؤخرًا، وبما تم الاتفاق عليه بين الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي بينهما في المجالات المختلفة.

إلى ذلك، فقد أخذ مجلس الوزراء علمًا بنتائج الزيارة التي قامت بها بتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزيرة الصحة إلى مملكة تايلند الصديقة لحضور حفل افتتاح مركز خليفة بن سلمان للمعلومات في جامعة الأمير سنجكولا التايلندية.

فيما أخذ المجلس علمًا كذلك من خلال تقرير وزيرة الصحة بنتائج الاجتماع الوزاري بشأن التغطية الصحية الشاملة الذي عقد في مسقط مؤخرًا.