أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في واقعة غسيل أموال وإرسالها إلى تنزانيا على أساس أنها تبرعات، ارتكبها 3 أشخاص بحرينيون (أحدهم مقيم في إيران)، إذ أوضح المتهم الأول منهم أنها لذبح الأضاحي من المقيمين في المملكة لصالح الفقراء في ذلك البلد، حتى جلسة 7 أكتوبر المقبل؛ لاستدعاء شاهد إثبات بالقضية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون الأعوام من 2015 وحتى 2018، ارتكبوا الآتي: أولا: المتهمان الأول والثاني:

1. تلقيا واحتفظا بعائد جريمة وأخفيا مصدره وأجريت عليه عمليات تحويل ونقل مع علمهما بأنها متحصلة من نشاط إجرامي بأن جمعا مبلغا وقدره 33 ألفا و41 دينارا و320 فلسا من دون ترخيص وأجريا عمليات تحويل ونقل لجهة خارجية في جمهورية تنزانيا الاتحادية عن طريق شركات الصرافة والنقل عبر الحدود بعد أن تلقيا تلك الأموال من الأشخاص الذين دفعوها لهما، واحتفظا بها ثم أخفيا طبيعتها ومصدرها وطريقة تصرفهما فيها وحركتها، ثم قاما بتحويلها وإرسالها إلى تلك الجهة على دفعات لإخفاء مصدرها مع علمهما بأنها متحصله من نشاط إجرامي.

2. جمعا أمولا لغير الأغراض العامة ومن دون ترخيص.

ثانيا: المتهم الثالث: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمتين موضوع التهمتين بأن اتحدت إرادته معهما في ذلك وساعدهما بأن قام بإرسال أرقام التواصل معهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال تلك الرسائل اتضح أنهما يتوليان مسؤولية جمع الأموال لإحدى المؤسسات الدينية، كما اتفق معهما وساعدهما في إخفاء مصدر تلك المبالغ وإجراء عمليات تحويل ونقل لها، فتمت الجريمتين بناء على ذلك الاتفاق، وتلك المساعدة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ للنيابة العامة، مفاده أنه تم ضبط شخص في منطقة بني جمرة يقوم بجمع الأموال من دون ترخيص عن طريق إعلانات ينشرها في حساب بموقع التواصل الاجتماعي “الإنستغرام” مرفقا به رقم هاتفه النقال، ومن ثم يقوم بإرسالها إلى خارج البحرين، عبر شركات الصرافة إلى جمهورية تنزانيا، وأنه كان يمارس هذا الفعل بعد أن أقنعه المتهم الثاني والذي كان يقوم بذات الفعل.

وبالتحقيق مع المتهم الأول قرر أن التحويلات تتم إلى إحدى المؤسسات الدينية في جمهورية تنزانيا، وأن تلك الجمعية تدار من قبل المتهم الثالث الذي يقطن حاليا في إيران.

وأوضح أن الأموال التي يتم جمعها كتبرعات، يتم استغلالها في تنزانيا من أجل التبرع لبناء المساجد وحفر آبار المياه وكفالة الأيتام وذبح الأضاحي وكذلك عقائق المواليد.

وبين المتهم أن دوره يقتصر فقط على جمع الأموال للأغراض المذكورة والأهداف الدينية، وذلك بالتنسيق من المتهم الثالث عبر برنامج التواصل الاجتماعي “الواتساب”، والذي كان يقوم بتزويده بأسماء المستفيدين الذين سيستلمون تلك المبالغ المالية، وكلهم من الجنسية التنزانية، إذ قام بإرسال الأموال على فترات متفاوتة، مبينا أن بداية تلك الفترة كانت في العام 2015.

وأفاد بأن أول عملية جمع للتبرعات أجراها كانت في العام 2015، إذ كلفه المتهم الثالث باستلام مبلغ 70 ألف ريال سعودي من أحد الأشخاص الذين سيقابلهم في السعودية، مبينا أنه أرسل جزء من ذلك المبلغ بنفسه، فيما أعطى أشخاصا آخرين مهمة إرسال المتبقي باسمهم؛ حتى لا يتم افتضاح أمره.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم الثاني وهو موظف في شركة صرافة، وتم الكشف عن العمليات التي أجراها بحسابه في الشركة، وبينت أنه أجرى 17 عملية تحويل لأموال في الفترة من العام 2014 وحتى 2017، بلغ إجماليها 13 ألفا و941 دينارا، وكل تلك العمليات كانت باسم شخصين فقط، موضحا أنه أجرى تلك التحويلات المالية بعد تشجيع من المتهم الثالث الذي التقى به أثناء وجوده في سوريا حيث كان يدرس، إذ أقنعه أن الأمر فيه ثواب له.