ناقشت وزارة الصحة بمملكة البحرين ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون موضوع صندوق الائتمان المودع والبحوث والضمانات البنكية الابتدائية، حيث إن هذا الصندوق تم إنشاؤه بناءً على ورقة العمل التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية إلى المؤتمر الأربعين عام 1996م بالرياض، حيث صدر القرار رقم (6) والذي نص على الموافقة على إنشاء هذا الصندوق، وقد تم إقرار العمل بالصندوق في المؤتمر الثاني والأربعين بالقرار رقم (11) العام 1997م، ويتضمن تحصيل نسبة نصف في المائة من قيمة العطاء المقدم من الشركات من قبل المجلس، ويتم خصم 10 % من المبالغ المحصلة بالمجلس مقابل دعم الخدمات الإدارية للصندوق، ويتم احتساب توزيع المبالغ لدعم برامج البحوث المقترحة من الدول حسب نسبة اشتراك كل دولة، تكون هذه المبالغ على شكل ائتمان مودع لدى المجلس لدعم برامج الدول حسب مرئياته أو حاجتها.

جاء ذلك في الاجتماع الذي انعقد بديوان وزارة الصحة بالجفير، برئاسة وكيل الوزارة وليد المانع، وبحضور الوكيل المساعد للصحة العامة عضو الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون مريم الهاجري، والوكيل المساعد للموارد والخدمات فاطمة الأحمد، ومن جانب المجلس حضر مساعد المدير المالي عادل الزهير والمحاسب عبدالرحمن الشهري.