أكد النائب جلال كاظم أنه تلقى شكاوى حرمان نحو ما يقارب 200 من حراس الأمن البحرينيين العاملين في وزارة التربية والتعليم التابعين لشركات حراسة أمنية من أجورهم منذ أكثر من شهرين. وحمّل كاظم الحكومة وشركات الحراسة على حد سواء، مسؤولية تأخير دفع رواتب حراس الأمن، وقال “إذا كانت الحكومة تود دعم القطاع الخاص من خلال إرساء المناقصات على شركات الحراسة الأمنية، فعليها أن تلتزم بدفع قيمة هذه المناقصات للشركات من دون تأخير قد يصل في بعض الحالات إلى 8 أشهر، وهذا الأمر ينطبق على عدد من الجهات الرسمية لا وزارة التربية فقط”.وأضاف “بعض الشركات تماطل بدفع أجور موظفيها حتى وإن توفرت لديها قيمة المناقصة وهو أمر غير مقبول، ويجب على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تتدخل لحلحلة هذا الملف؛ لأن المتضرر الأول والأخير من هذه المماطلات هم الموظفين البحرينيين”. وذكر النائب أن حراس الأمن الذين يحصلون على رواتب متدنية ويعملون في ظل ظروف عمل قاسية، تحاصرهم الالتزامات المادية من كل جهة، معلقًا “على المسؤولين أن يفكروا في ظروف هؤلاء الموظفين المحرومين من رواتبهم، ومر عليهم عيد الأضحى المبارك وبدء العام الدراسي من دون دخل يمكنهم من تلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم أو سداد قروضهم، وغيرها من الالتزامات المادية الأخرى. وأبدى كاظم خشيته من تحول مسألة تأخر دفع أجور الموظفين إلى ظاهرة، وقال “أبديت هذا التخوف منذ أشهر في سؤال نيابي وجهته إلى وزير العمل جميل حميدان، الذي أكد حينها أن عدد شكاوى عدم الوفاء بالأجور بلغ 1769 شكوى أحيلت منها 737 حالة للقضاء في العام 2017، وكان هذا دليل على تزايد ظاهرة عدم دفع الأجور في الأربع السنوات الأخيرة”.