أكد نائب جلالة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن الاستفادة من النمو الاقتصادي الإيجابي المستمر منذ سنوات تتطلب تنويع ونمو الإيرادات الحكومية، مشيرًا سموه إلى أهمية العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال ضبط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل الحكومي بما يسهم في زيادة الإيرادات بما يخدم القطاعات الحيوية في المملكة ويلبي متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين.

ووجّه سموه إلى الإسراع في تنفيذ المبادرات الكفيلة بتعزيز تنافسية اقتصاد المملكة وتدعيم البيئة التنظيمية فيها، وتكاتف الجهود نحو المساهمة في خلق الفرص النوعية للمواطنين للعمل أو الاستثمار، سعيًا لتحقيق تطلعات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرامية إلى جعل أبناء الوطن دومًا في صلب العملية التنموية وغاياتها. ولفت سموه لدى ترؤسه أمس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن المملكة وما تتميز به من بيئة جاذبة للاستثمارات وريادة الأعمال، سيسهم ذلك في توفير المزيد من الفرص، موجّهًا سموه إلى تبني التكنولوجيا المتطورة في شتى القطاعات الاقتصادية سعيًا وراء الابتكار وزيادة الإنتاجية. كما أكد سموه أهمية استقطاب الفعاليات الاقتصادية التي تجمع رواد الأعمال وتقدم فرص استثمارية حقيقية، وآخرها منتدى بوابة الخليج الذي انعقد في مايو المنصرم وشهد حضورًا لافتًا من جميع دول العالم.

وخلال الاجتماع، استعرض الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي الأداء الاقتصادي لمملكة البحرين خلال النصف الأول من العام، والإنجازات التي حققها المجلس خلال هذه المدة عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات والتقدم اللافت في مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي شكلت البحرين فيها معدل النمو الأسرع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى إنجازات المجلس في استقطاب الاستثمارات المباشرة التي بلغت 810 ملايين دولار حتى نهاية شهر أغسطس من هذا العام متخطية بذلك الاستثمارات التي تم استقطابها في مجمل العام الماضي 2017 والبالغة 733 مليون دولار.

وتطرق خالد الرميحي إلى إنجاز البحرين الأخير وتصنيفها كأفضل وجهة عالمية للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالنسبة لقيمة الاستثمار للفرد الواحد، وذلك من قبل مؤسسة “كونواي”، وكذلك التصنيف الذي ناله مجلس التنمية الاقتصادية كأحد أفضل المؤسسات العالمية المعنية بالترويج للاستثمار في 2018.

وتناول العرض الذي قدمه الرميحي كذلك إلى المبادرات التنظيمية التي عمل عليها المجلس بالتعاون مع شركائه في القطاعين العام والخاص لتعزيز بيئة الأعمال ومن بينها قانون حماية المنافسة، وقانون الإفلاس، وقانون حماية المعلومات الشخصية، وقانون التأمين الصحي، ونظام حماية الأجور.

كما عمل المجلس بالتعاون مع الشركاء على طرح صندوق الصناديق الاستثماري “الواحة” بقيمة 100 مليون دولار أميركي لدعم وتنمية المشاريع الناشئة.

كما أكد الرميحي اهتمام المستثمرين الدوليين ببيئة الأعمال والاستثمار في البحرين وذلك بعد حضورهم لمؤتمر بوابة الخليج في شهر مايو الماضي الذي عرض مشاريع استثمارية تفوق 26 مليار دولار، وشهد حضور أكثر من 900 مشارك و80 متحدثًا من البحرين وجميع دول العالم، حيث كان لهذا المؤتمر الأثر الكبير للترويج لأهمية ومكانة البحرين كبوابة للوصول للفرص الاستثمارية ليس فقط في البحرين بل في جميع أسواق الخليج البالغة قيمتها 1.5 ترليون دولار.