لا يجوز إمضاء هذا التعديل غير التوافقي

زج ديوان الرقابة ليس له محل من الإعراب

الدستور والقانون يحددان ضوابط التفويض التشريعي

ليس من المقبول موافقة برلمان على تقييد صلاحياته

أكد مرشح الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية (مدينة حمد)، النائب السابق، يوسف زينل رفضه الاقتراح النيابي لتعديل قانون التقاعد النافذ حاليا، ومعتبرا الرؤية النيابية ارتدادا للخلف وتراجعا كبيرا، ولا يجوز إمضاء هذا التعديل غير التوافقي.

وذكر لـ “البلاد” أن زج ديوان الرقابة المالية والإدارية ببسط رأيه بشأن توصيات وقرارات إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ليس له محل من الاعراب، خصوصا أن الديوان جهة تدقيق خارجية، ورقابتها لاحقة، ولا يجوز تحميل الديوان أعباء إضافية خارجة عن الاختصاصات الأصيلة التي ينص عليها قانون إنشاء الديوان.

وانتقد زينل توجه الفريق النيابي على طاولة اجتماعات اللجنة المشتركة؛ لتمرير تفويض تشريعي بهذه الصورة بموضوع ومرفق مهم يمس شريحة واسعة من المواطنين، وعانى هدرا ماليا وقرارات إدارية خاطئة بالأعوام الماضية.

وقال إن الدستور والقانون يحددان ضوابط التفويض التشريعي، ولا يمكن القبول بإجازته من باب هيئة التأمين الاجتماعي؛ لأن القانون النافذ حاليا يعطي مجلس النواب صلاحية النظر في أيّ انتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة نسبة الاشتراكات التقاعدية، بينما الرؤية النيابية تنتقص هذه الصلاحية، وليس من المقبول أن يوافق برلمان على تقييد صلاحياته أو سلب اختصاص يباشره بإرادته خصوصا بموضوع مهم وشعبي.

واعتبر زينل الرؤية النيابية مخالفة للدستور والقانون ولا تنسجم مع مرئيات الأغلبية الساحقة من شعب البحرين التي عبرت عن موقفها الرافض لمشروع قانون التقاعد السابق، والذي لا يختلف القانون النيابي البديل عن سلفه الذي سقط شعبيا ونيابيا.

عن الدائرة

ويمثل الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية حاليا النائب عبدالحميد النجار.

وتبلغ الكتلة الناخبة قرابة 12315 ناخبا وفق إحصاءات انتخابات برلمان 2014.

وتمثل الدائرة مجمعات مدينة حمد الآتية: مدينة حمد (1205-1207-1209-1210).